دكتور مصطفي ثابت يكتب: استجابة تاريخية.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمهد الطريق لبناء الجمهورية الجديدة على أسس ديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
في خطوة تعكس مدى التزام الدولة المصرية ببناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية، استجابت اللجنة التشريعية في البرلمان لطلبات نقابتي المحاميين والصحفيين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
هذه التعديلات جاءت بعد حوار مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، حيث تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء بعض التغييرات لضمان عدالة وشفافية أكبر في تطبيق القانون.
القانون الذي تم اقتراح تعديله ليس مجرد مجموعة من النصوص، بل هو صمام أمان لحقوق وحريات كل مواطن مصري.
التعديلات المقترحة شملت مراجعة بعض المواد التي كانت مصدر جدل بين المحامين والصحفيين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع والإجراءات الجنائية المتبعة في قضايا الرأي والنشر.
استجابة اللجنة التشريعية لهذه المطالب ليست سوى جزء من توجه أوسع نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار. فتح الحوار مع النقابات المهنية يعكس إدراك الدولة لأهمية هذه المؤسسات كشريك أساسي في عملية الإصلاح القانوني والدستوري.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز ثقة المواطن في النظام القضائي وتؤكد على نية الدولة الجادة في بناء جمهورية جديدة، تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
إن تعزيز الديمقراطية ليس مجرد شعارات، بل هو مسار يتطلب تغييرات جذرية في البنية القانونية، وهذه التعديلات تشكل لبنة أساسية في هذا الاتجاه.
يبقى على كافة الأطراف مواصلة العمل المشترك لضمان تنفيذ هذه التعديلات على النحو الأمثل، مما سيعزز مناخ الثقة بين المواطن والدولة، ويمهد الطريق لبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مصطفى ثابت الفجر الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة