الشباب طاقة وحياة وبناء للمستقبل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
لاشك أن بناء الأوطان إنما يأتي من خلال تضافر أبنائه جميعا وفي مقدمتهم الشباب، والذي يعد أحد أبرز مقومات المجتمع، وكوادر التنمية والبناء وهو الأمر الذي يجعل من الإهتمام بقطاع الشباب أمرا ضروريا في سبيل البحث عن مستقبل جيد للدول، ذلك أن بناء الشباب هو بناء للوطن اليوم وغدا.
وعلى مدار تاريخ الأمم، نجد أن الدول التي ركزت جل اهتمامها على بناء الشباب هى تلك التي نجحت في تطوير حاضرها ورسم غد أفضل لمستقبلها، فعلى سبيل المثال نجد أن اليابان التي خرجت من الحرب العالمية الثانية بعد أزمة هيروشيما ونجازاكي ركزت على التعليم وبناء الشباب للمستقبل وهو ما جعل اليابان في غضون سنوات قليلة أحد أبرز الاقتصادات الأسيوية والعالمية، وكذلك بالنظر إلى التجربة الألمانية والتي خرجت بهزيمة ثقيلة في الحرب ذاتها سعت إلى بناء دولة قوية بالإعتماد على استغلال طاقات الشباب وتطوير المستقبل من خلال تلك الطاقات.
وبالعودة إلى التجربة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، نجد أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب كان أمرا ملحوظا، حيث بدأت القيادة السياسية في تدشين مواد دستورية تهتم بالشباب سواء من حيث المشاركة السياسية، أو من حيث التمكين الاقتصادي، وهو ما انعكس على أرض الواقع حيث بدأت الدولة في التوسع في منح الشباب فرصا متنامية للتواجد في المواقع الحكومية من خلال مناصب قيادية مثل نواب الوزراء والمحافظين في كافة القطاعات، إلى جانب السعى نحو تمكين الشباب لتنمية قدراتهم من خلال مؤسسة وطنية حكومية للتدريب وصقل مهارات الشباب المصري.
وبالإنتقال الى الجانب الإقتصادي، نجد أن الدولة قد سعت نحو التمكين الإقتصادي من خلال دعم مشروعات شبابية متناهية الصغر، وكذلك صقل مهارات الشباب ودعم خبراتهم لنجاح مشروعاتهم المختلفة، إلى جانب التنمية المجتمعية والرياضية من خلال التوسع في إنشاء النوادي والمجمعات الرياضية في شتى ربوع الوطن.
كما اهتمت القيادة السياسية بالمؤتمرات الوطنية للشباب حيث تم عقد العديد من تلك الملتقيات الدولية بحضور رئاسة الدولة، والذي منح اهتماما متناميا بتواجد الشباب ودفعهم للأمام لتثبت الدولة المصرية.
إن الاهتمام بالشباب إنما يأتي من خلال قمة السلطة وصولا الى كافة المناصب التنفيذية، وكذلك السلطة التشريعية والتي شهدت وجود عشرات القيادات الشبابية في اللجان المختلفة سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ لتثبت الدولة أن الاهتمام بالشباب هو الأمل وهو المستقبل.
جملة القول: إن الدولة المصرية قد خطت خطوات واسعة إلى الأمام نحو تمكين الشباب، ومنحهم فرصا متنامية لمستقبل أفضل في ظل قيادة سياسية تؤمن بأن من يحمل راية المستقبل هم شباب اليوم، وهو الأمر الذي لم يكن مجرد شعارات أو حديثا نظريا، بل تم تطبيقه على أرض الواقع في كافة مجالات العمل ليكون للشباب دور فاعل، وإيجابي في ظل تغيرات ثقافية ومجتمعية أثرت على الأجيال الناشئة، وهو الأمر الذي يؤكد إيجابية وفعالية دور الدولة في استغلال طاقات الشباب في تنمية الدولة، وإعداد الشباب لمستقبل واعد.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية