مجلس الوزراء يناقش ملف الإفراجات المالية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ناقشت وزارتا الخدمة المدنية والمالية، تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشأن متابعة ملف الإفراجات المالية وفق الضوابط المعتمد.
وناقش الاجتماع، “الفئات المستهدفة من لجنة الإفراجات المالية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقدمت اللجنة عرضاً ضوئياً وضحت فيه الملفات المعروضة من الجهات التابعة لقطاع الصحة التي بلغت 12000 ملفاً، واستبعاد الوظائف الإدارية منها والإبقاء على المهن الطبية والطبية المساعدة التي بلغت 9807 جارٍ العمل على معالجة أوضاعها، كما استكملت الإجراءات المتعلقة بأعضاء وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في الإفراجات المالية، إلى جانب تحديد العجوزات الواردة من وزارة التربية والتعليم في التخصصات المطلوبة بالمراقبات وإعطائها الأولوية وفق المعايير المعدة من اللجنة”.
كما جرى خلال الاجتماع، “التطرق إلى ملف فائض الملاك الذي عالجه رئيس الوزراء من خلال عدد من القرارات المنظمة، وجرى الاتفاق على موافاة وزارة المالية بالمستندات الدالة المتعلقة بشهادتي الدفع الأخيرة والمرتب من جهة العمل الأصلية لتسوية أوضاعهم المالية وضمان صحة البيانات، وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، مع لجنة الإفراجات المالية المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بهدف معالجة أوضاع الفئات التي تحتاجها المؤسسات التعليمية والصحية، وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء”.
وجرت “مناقشة أوضاع الأشقاء الفلسطينيين العاملين بالوحدات الإدارية، وفق توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بمعاملتهم معاملة الوطنيين، والاتفاق على حلحلة أوضاعهم المالية بشكل عاجل، بعد اعتماد كشوفاتهم من وزير الخدمة المدنية”.
هذا وحضر الاجتماع وزير الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار وزير المالية وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين.
الحكومة تناقش تسهيل اجراءات الافراجات المالية. الأربعاء 4 سبتمبر 2024م ناقشت وزارتا الخدمة المدنية والمالية، صباح…
تم النشر بواسطة Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ملف الإفراجات المالية الإفراجات المالیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية