عمل موظفي السلطة بالداخل المحتل.. كيف يؤثر اقتصاديًا وأمنيًا؟

الضفة الغربية - خاص - صفا

لأكثر من عام ونصف، تستمر السلطة الفلسطينية بالخصم من رواتب موظفيها، بذريعة "الأزمة المالية" واقتطاع "إسرائيل" من أموال المقاصة.

ويتلقى موظفو السلطة (مدنيين، عسكريين) رواتب بنسبة ٨٠%، في ظل واقع اقتصادي خانق، إذ إن غالبية الموظفين لا تغطي رواتبهم احتياجاتهم المعيشية حتى لو صرفت كاملة.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ عدد من موظفي السلطة بالاستقالة من الوظيفة العمومية، فيما عدد آخر أخذ إجازات طويلة غير مدفوعة الراتب، بغرض الانتقال لأعمال أخرى أبرزها العمل في الداخل المحتل، للإيفاء بالتزاماتهم المعيشية.

وعلمت "صفا" من مصادر خاصة أن السلطة بدأت تمنح امتيازات لموظفيها، تحديدًا في قطاع الأمن، مثل منح للطلاب من أبناء الأجهزة الأمنية وقروض بنكية، عدا عن صرف علاوة ٤٠٠ شيقل للعسكريين.

ويقول المحاضر بكلية الاقتصاد بجامعة النجاح نائل موسى لوكالة "صفا" إن السلطة تشهد تضخمًا في عدد الموظفين، ما يرفع فاتورة الرواتب بشكل كبير، قد يسبب عجز في قدرتها على السداد.

ويوضح موسى أن السلطة تغطي بعض العجز إما بالمساعدات أو الاقتراض، وأن خروج الموظفين للعمل خارج الوظيفة العمومية قد يعود ببعض الفائدة عليها في تحريك عجلة الاقتصاد.

ويلفت موسى إلى أن السلطة تستطيع الاستغناء عن جزء كبير من الموظفين، وخروجهم يساهم في توفير مبلغ كبير من الموازنة.

وعن العمل في الداخل المحتل، يرى موسى أن العمل في مشاريع انتاجية فلسطينية أكثر جدوى وفائدة على الاقتصاد الوطني من غيره، إلا أن العمل في الداخل المحتل يتحصل فيه العامل على راتب أعلى".

ورغم عدم تشجيع موسى للعمل لدى الاحتلال وإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة في حال انتقل الموظف من وظيفته العمومية، يشير إلى أن الواقع الاقتصادي والمعيشي والالتزامات اليومية والحياتية هي من تجبر الموظف على هذا العمل.

ويتطرق إلى أن انتاجية أعداد من الموظفين العمومين هي بالأساس قليلة خلال وجودها في القطاع العام، وانتقالها إلى خارج الوظيفة العمومية تحقق دخلاً أفضل، وتخفف من النفقات بحيث تمكن السلطة من صرف الرواتب كاملة.

تنامي الظاهرة

بدوره، يقول المحلل السياسي نجيب مفارجة إن توجه موظفي السلطة للعمل في الداخل المحتل بدأت تشهد ارتفاعًا رغم قلتها، وذلك بسبب تدني رواتب السلطة والخصومات على الرواتب وارتفاع الأجور لدى الكيان.

ويرى مفارجة في حديث لـ"صفا" أن استمرار وتصاعد الظاهرة قد يؤثر على الاستقرار الوظيفي، ويبدأ المواطن بفقدان الثقة في الوظيفة العمومية والبحث عن بدائل أخرى، بحيث يصبح لدى شرائح كبيرة من الشعب عزوف على المدى البعيد عن الوظيفة العمومية، ما يتسبب بحالة نفور وازدراء للسلطة.

وبحسب مفارجة، فإن الارتفاع الفاحش للأسعار والضرائب، أثقل من كاهل المواطنين، ما اضطرهم للبحث عن بدائل للتكيف مع الوضع المعيشي، وكان بالتوجه للعمل في الداخل.

ويقول: "إن ترك الموظف لعمله والتوجه للعمل لدى الاحتلال، يتسبب بأثر سلبي للوضع الفلسطيني، في مقابل استقرارٍ وأثرٍ أمني إيجابي للاحتلال، من خلال ربط الموظف بتصريح العمل وتأمين الدخول والذي ينتج تحقيق الأمن والإحجام عن الحالة الثورية، عدا عن التوفير على الاحتلال استقدام عمالة أجنبية بكلفة أكثر من العامل الفلسطيني".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية