الرفايعة … أخيراً، وجدت الدولةُ الأردنيةُ حلاًّ “تأديبياً” لإسكات الكاتب أحمد حسن الزعبي.
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أخيراً، وجدت الدولةُ الأردنيةُ حلاًّ “تأديبياً” لإسكات الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي.
كتب .. #باسل_الرفايعة
لم ينفع منعهُ من الكتابة في “الرأي”، منذ سنوات، ولا تصفيرُ الإعلانات في موقعه الإلكتروني “سواليف”، ولا “إعراضُ” المحطات الفضائية عن محتواه الساخر..!
بعد الحكم بسجنه عاماً، تُجرِّبُ الدولةُ قوتها، وحلولها، وردعها، ولا يهمُّ كيفَ تبدو القضية في شكلها ومضمونها القانونيين، فنحنُ إزاء جنحة تتعلق بمنشورٍ، وبموجبها، قضت محكمة صلح عمان قبل شهور بحبس الكاتب شهرين، فاستأنفَ اعتراضاً، واستأنفَ النائب العام سعياً لعقوبةٍ أشد، فكانَ السجنُ عاماً، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.
تضامنَ الكاتبُ في منشورات مع إضراب سائقي الشاحنات في معان، أواخر العام الماضي، وكتبَ “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتووا. نزلَ الدم يا معالي الوزير ” ردّاً على وزير قال: “لو الدم بنزل. الديزل ما بنزل”. وذلك في سياق اضطرابات، أدت إلى اغتيال نائب مدير شرطة معان الشهيد عبد الرزاق الدلابيح.
هكذا جنحَ الزعبي عن “جوقة الإنشاد”، ونالَ حكماً، يُزيلُ أكثر من التباسٍ ووهم، ويُبدِّدُ كل الإعلانات الحكومية والنيابية عن التنمية السياسية والتشجيع الدعائي على المشاركة الحزبية، مثلما يُحرجُ كلَّ الدفوع الرسمية عن التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الإلكترونية، ويؤكدُ أنّ بلادنا تعيشُ فعلاً مرحلةً من “الأحكام العرفية” المكلّلة بمجلس نيابي، وأحزاب مفصّلة على مقياس المشيئات والمخططات، ومُدرَّبة على الطاعة والتصفيق..!.
على هذا النحو، حرَّضَ الكاتبُ على “النزاع بين مكونات الأمة”. ألا يُذكرنا ذلك بتهمة “بثّ الوهن في نفسية الأمة” التي سجنت عشرات الكتّاب والمثقفين في “سورية الأسد”، قبل 2011..!
أيّ نموذج بين الدول نسعى إليه؟! مقالات ذات صلة إربد: ضبط باعة متجولين ومخالفة محال تجارية 2023/08/10 #احمد_حسن_الزعبي #تلك_بلادنا
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة