الفيضانات تكبد الفلاحين خسائر جسيمة و مطالب لوزير الفلاحة بتفعيل صندوق الكوارث
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب واسفرت عن خسائر مادية فادحة في صفوف الفلاحين طالب حزل الحركة الشعبية بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.
وأكد النائب البرلماني أن “الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان تسبب في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا”.
وأوضح أوزين أن “هذه الكوارث تطرح عدة تساؤلات أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
وتساءل أوزين، عن “مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية ، و حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 %، و حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنعلي رئيس كومادير يصحح أرقام اعمارة حول دعم الفلاحين الصغار
زنقة 20 | سلا
صحّح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، المعطيات المتداولة بشأن حجم الدعم العمومي الموجه للفلاحين الصغار، مؤكداً أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما تم التصريح به مؤخراً من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبد القادر اعمارة.
وخلال ندوة صحفية نظمتها “كومادير”، أمس الخميس بسلا، تحت عنوان “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات والآفاق”، أوضح بنعلي أن الدعم العمومي الذي استفاد منه الفلاحون الصغار في إطار مخطط المغرب الأخضر بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم، وليس 14 مليار درهم كما أُشيع.
وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 21 مليار درهم خصصت للتجهيزات الفلاحية التي استفاد منها الفلاحون الصغار بشكل مجاني، إضافة إلى 18 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية، و2.2 مليار درهم رُصدت لمواجهة آثار الجفاف، فضلاً عن برامج دعم أخرى متعددة موجهة للفئة نفسها.
وفي المقابل، أوضح بنعلي أن كبار الفلاحين ساهموا بثلثي الاستثمارات الإجمالية التي بلغت 100 مليار درهم، معتبراً أن تمويل الدولة اقتصر على الثلث فقط، مما يُبرز المساهمة الكبرى للخواص في تنمية القطاع.
وأكد رئيس “كومادير” أن دعم الفلاحة ليس سياسة استثنائية في المغرب، بل نهج معمول به عالمياً، محذراً في الآن ذاته من التحديات التي تواجه المنظومة الفلاحية، والتي قد تتفاقم في حال غياب مواكبة فعالة من الدولة.
وشدد بنعلي على ضرورة توجيه الدعم للفلاحين “الحقيقيين”، الذين يمارسون المهنة بشكل يومي ويعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي، معتبراً أنهم الفئة الأَولى بالحماية في ظل ظروف مناخية واقتصادية تزداد صعوبة.