كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب: أزمة المياه بفكيك مستمرة واحتجاجات عارمة ترفض الخوصصة
شهدت منطقة فكيك شرق المغرب، خلال الأيام الأخيرة، موجة من الإحتجاجات الشعبية الغاضبة. عبّر خلالها سكان المنطقة، خصوصا من قصر فجيج. عن رفضهم القاطع لقرار تفويت مياه واحة فجيج لشركة الشرق للتوزيع.
واعتبر السكان المحتجون هذه الخطوة “تهديدا مباشرا لحقهم في مورد أساسي وحيوي. خاصة وأنها موارد مكتسبة وموروثة لأصحابها ولن تسمح لأي جهة بأخذها منها”.
ورفع المحتجون شعارات قوية، حملت رسائل واضحة للسلطات، منها “ساكنة قصر ترفض تفويت مياه فيجيج لشركة الشرق للتوزيع. مياه واحة فجيج خط أحمر، لا لشركة التوزيع. مياه فجيج ليست للبيع..”
وما ميّز هذه الاحتجاجات أنها تشهد مشاركة النساء أكثر من الرجال، يخرجن مرتدين لباس “الحايك” التقليدي المعروف في المنطقة. مطالبات برفع الخصخصة عن قطاع الماء. بعدما دأب المجتمع الفكيكي على تدبير مياهه لمدة قرون.
تفاصيل إحتجاجات فكيك.. القصة الكاملةلعب الماء دوراً في تشكيل البنيات الاجتماعية والقبلية في منطقة فكيك لعدة قرون، وأَدرجت منظمة الأغذية والزراعة المدينةَ ضمن المنظومات المبتكرة للتراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، بسبب التنوع البيولوجي والزراعي بفضل تدبيرها البارع للمياه.
وباعتمادها الأساليب التقليدية في منظومة التوزيع العادل للمياه الجوفية، أسهمت “الجماعة” (القبيلة) في فكيك، وفق نظام جماعي متفق عليه، وبقوانين محددة في استقرار القبائل، وذلك عبر تخصيص حصة من الماء لكل مالك على أساس المدة الزمنية والحجم، بالإضافة إلى الحق في الري.
ومع تزايد عدد السكان في مدينة فكيك، التي تصلها نسبة مهمة من المياه من الجبال المحيطة بها، اتخذ المجلس القروي آنذاك قراراً بإنشاء شبكة لتوزيع مياه الشرب. وتم تنفيذ هذه الشبكة على مدى سنتين، من 1961 إلى 1962، بشكل جماعي، من خلال عمل “التويزة”، وهي العملية التي شملت كل قصور فكيك.