وزير الكهرباء يصدر توجيهاً لمنع تأخر صرف الرواتب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، (5 أيلول 2024)، توجيهاً لمنع تأخر صرف رواتب موظفي الوزارة وعدم تكرار ما حصل في رواتب شهر أيلول.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان وزير الكهرباء "التقى أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن شركات انتاج ونقل وتوزيع كهرباء المنطقة الجنوبية، لمناقشة جملة من الموضوعات التي تخص حقوق المنتسبين، والتي هي موضع عناية الوزارة والوزير".
وناقش وزير الكهرباء مع المجتمعين، وفقا للبيان، "جزءاً من آليات العمل والتي تلخصت منها تأخر صرف الرواتب لهذا الشهر، وشرح أسبابها وتأخر تدقيق القوائم من وزارة المالية، الأمر للذي أدى للتأخير" وفقاً للبيان.
وقال فاضل: "أننا أوعزنا ان لا تتكرر هذه الحالة حيث نسبنا ان تجري الدائرة الاقتصادية إجراءاتها بشكل مبكر مع وزارة المالية وابتداءً من يوم 10 من كل شهر، لضمان إكمال إجراءات الصرف بالموعد المحدد، وان الراتب الشهري هو حق الموظف لقاء ما يقدمه من خدمات طيلة الشهر".
وتابع "كما طالب المجتمعين بتحقيق احتساب الساعات الاضافية للعاملين، والمكافآت، والتشكرات ، إضافة لباقي حقوق الموظف،والتي أكد الوزير دعمه لها وموافقته عليها" موعزاً للدائرتين الاقتصادية ، والادارية "بتنظيمها على نحو يضمن حقوقهم ، وجرى الاتفاق على أن تكون هذه الاجتماعات دورية بشكل شهري، للمتابعة عن كثب وحل المعوقات".
وكانت وزارة الكهرباء، قد نأت الأحد الماضي، بنفسها عن تأخير صرف رواتب الموظفين والعاملين لديها، محملة وزارة المالية المسؤولية بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في بيان، إن "ما جرى من تأخير لصرف الرواتب ليس بسبب إجراءات الوزارة"، مردفا بالقول "تم تزويد وزارة المالية بجميع قوائم الرواتب والتي طُلبت من وزارتنا بشكل متأخر".
وتابع المتحدث القول، إن: التنسيق جارٍ مع وزارة المالية، و ستؤمن كتب التمويل لإطلاق الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
حققت وزارة المالية نتائج متميزة في مجال إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، عبر قنوات الدعم الاستشاري الرقمية ومركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025.
أخبار ذات صلةوأظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين والتي وصلت إلى 96.57%، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات المتعاملين من أول اتصال 97.30%، بما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة على صعيد تعزيز جودة وكفاءة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل الحكومي، ورفع مستوى الرضا والسعادة عند المتعاملين عبر تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخدمات الاستباقية والرقمية.
وسجلت المؤشرات الرئيسية تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة، مثل سرعة معالجة طلبات المتعاملين، وتقليص وقت الانتظار، ورفع كفاءة الاستجابة للمكالمات، ومؤشر مستوى جودة الأداء، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى %90.92، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 80%، ومتفوقاً على نسبة النصف الأول من العام السابق التي بلغت 88%، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر الفنية والتطوير المستمر لمنهجيات العمل في المركز.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية وتعزيز مستوى الأداء وتطوير القنوات الرقمية لخدمة المتعاملين، وذلك في إطار حرص الوزارة والتزامها بدعم مستهدفات مبادرة "وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل"، فيما يخص الأولوية للخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.
وأشار إلى أن مركز الاتصال شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الوزارة في مجال إسعاد المتعاملين، عبر استجابته السريعة وتفاعله الفعّال مع الاستفسارات والملاحظات، وتوفير قنوات تواصل متعددة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين بكل يسر وسلاسة.
وقال إن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الفترة يعود إلى جاهزية الكوادر المؤهلة، واعتماد الوزارة على بنية تحتية تقنية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مبتكرة، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة ساهم في تحقيق الاستباقية في تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم مستويات أداء متميزة، لافتا إلى مواصلة الوزارة العمل على تطوير قنوات التواصل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نسبة 90.8% من المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية، مقابل 87.6% في الفترة السابقة، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى 28.315 طلبا خلال النصف الأول 2025.
في المقابل، انخفضت نسبة المكالمات التي لم يُرد عليها إلى 1.48%، وهو أداء فاق التوقعات مقارنة بالهدف المحدد بـ 5%، وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 2%، فيما بلغ متوسط زمن المكالمة الواردة 4:41 دقيقة، أي أقل من المستهدف البالغ خمس دقائق، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فقد بلغت "صفر"؛ حيث كان الرد فورياً دون انتظار، مقابل مستهدف 15 ثانية؛ ما يعكس التزام المركز بتقديم خدمات سريعة وفعّالة تلبي توقعات المتعاملين.