وكيل وزارة المالية السعودية: الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية تتطلب عملًا جماعيًا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد خالد أبو بكر باوزير وكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة تتطلب عملا جماعيا وتعاونا وثيقا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى الوزراء في دورته الـ 114 والتي انطلقت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال باوزير "إن التحديات التي نواجهها، والتي من أبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم بحق الأبرياء من نساء وأطفال والتي تضاف إلى التحديات الأخرى، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية، والأزمات الإقليمية، والتحديات البيئية، تفرض علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية والبحث عن حلول مشتركة تساهم في تحقيق أهدافنا وتطلعات شعوبنا".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا اقتصاديًا محوريًا عالمياً وعلى مستوى العالم العربي خاصة من خلال دعم المشاريع المختلفة، والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مما يعزز من حجم التبادل التجاري وخلق فرص عمل جديدة والإسهام في نمو الاقتصادات العربية بشكل متكامل.
وشدد على أن المملكة تؤكد في هذا الشأن على المُضي في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال تسخيرها للتقنية والابتكار لخلق نماذج فريدة لمدن المستقبل، حيث أطلقت المملكة في مدينة "نيوم" "ذا لاين" النموذج الأول في تصميم المدن كنواة للتنافسية والازدهار، كما استضافت المملكة النسخة الأولى من بطولة العالم للرياضات الإلكترونية التي تعتبر منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم.
ولفت إلى أن السعودية تعتبر من أكبر المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم الدعم للمحتاجين في عدد من الدول العربية التي تعاني من أزمات إنسانية، بالإضافة الى دعم المملكة من خلال أذرعها التنموية المتعددة مثل الصندوق السعودي للتنمية بما يخدم ازدهار وتطور الإنسان.
وتابع قائلا "لقد شهد عام 2024 استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة في مدينة المنامة، والتي صدر عنها عدداً من القرارات الهامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي سوف تُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك".
ونوه باوزير بأن المملكة تسعى دائمًا إلى تحقيق الاستقرار، من خلال جهودها المستمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية السعودية السعودية الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البحرين الأمانة العامة للجامعة العربية من خلال
إقرأ أيضاً:
النموذج الترامبي.. استنزاف للثروات العربية وخزيٌ للسيادة الوطنية
لا يُمكن النظر إلى النموذج الذي قدَّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول العربية إلا على أنه نموذجٌ فاشل بل ومهينٌ لكرامة الشعوب العربية وسيادتها. فما فعله ترامب خلال زيارته لدول الخليج وما تبعه من سياساتٍ ينتهجها منذ وصوله للحكم في ولايته الثانية لم يكن سوى استغلالٍ فجٍّ للموارد العربية لصالح الشركات الأمريكية والمجتمع الأمريكي، تحت شعاراتٍ زائفة مثل “الصفقات التاريخية” و”محاربة الإرهاب”.
لقد ركز ترامب على تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وخاصة الخليجية، ليس فقط من منطلق الشراكة الاستراتيجية المتوازنة، بل يعتبرها كفرصةٍ لاستنزاف ثرواتها من خلال اشهار ورقة “التبعية الأمنية” لبيع أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات، والتي لم تكن في حقيقتها سوى ضخٍّ لأموال الخزائن العربية في الاقتصاد الأمريكي.
بل الأكثر إهانةً أن ترامب لم يُخفِ طموحه الاقتصادي الأناني، حين صرَّح بأن هذه الصفقات “ستوفر فرص عملٍ للأمريكيين”، وكأن الدول العربية ليست سوى سوقاً استهلاكيةً لتصريف منتجات الولايات المتحدة، دون أي اعتبارٍ لتنميتها الذاتية أو مصالح شعوبها.
كما ان ترامب لم يكتف باستغلال الدول العربية اقتصادياً، بل عمل على تفكيك أي محاولةٍ للتعاون العربي المستقل فسياسته شهدت دعم الانقسامات الخليجية.. كما أن اصطفافه مع الصهاينة تعد ضربةً قاصمةً لوحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث حوَّل القضية من قضيةٍ عادلةٍ إلى مجرد سلعةٍ قابلةٍ للمساومة.
وقد يعتبر الأمر الأكثر إذلالاً هو كيف تعامل ترامب مع الحلفاء العرب كـ”عملاء” يُمكن إذلالهم علناً. فتصريحاته المُهينة سابقا وحاليا عن أن دول الخليج “لن تكون قائمةً دون الحماية الأمريكية”، أو تهديداته المتكررة بقطع المساعدات ما لم تُنفِّذ الدول العربية أجندته، كشفت أن النموذج الترامبي قائمٌ على التبعية المطلقة وليس على التعاون المتبادل وحتى الزيارة الخليجية لترامب التي تمَّ الترويج لها إعلامياً كـ”قمم تاريخية”، تحوَّلت إلى مناسبةٍ لإظهار الدول العربية وكأنها مجرد ممولين للهيمنة الأمريكية، دون أي مقابلٍ استراتيجي حقيقي.
إن التجربة مع ترامب أثبتت أن الاعتماد على الولايات المتحدة، خاصةً تحت قيادةٍ عنصريةٍ واستغلاليةٍ مثل قيادته، هو طريقٌ مسدود. فبدلاً من أن تكون الدول العربية شريكاً يُحترم، جعلها ترامب مجرد حلقة ضعيفة في النظام الإمبريالي الأمريكي وقد يكون الدرس الأهم هو أن العرب بحاجةٍ إلى استراتيجية تعاونيةٍ مستقلة، تقوم على التكامل الاقتصادي العربي بدلاً من التبعية للأسواق الخارجية إلى جانب صناعة قرارٍ سيادي لا يخضع للابتزاز الأمريكي والعمل على إعادة بناء التحالفات العربية على أساس المصالح المشتركة، وليس وفق الأجندات الأجنبية فقط بذلك يُمكن تجنُّب إهاناتٍ مثل “النموذج الترامبي”، الذي لم يكن سوى فصلٍ جديدٍ من فصول استغلال القوة الأمريكية للعالم العربي.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية