تغير مناخي يكلف أفريقيا 5% من ناتجها المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نيروبي (وكالات)
أخبار ذات صلةقال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أمس، إن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية ما يصل إلى 5 % من ناتجها الاقتصادي، داعياً إلى مزيد من الاستثمارات للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ.
وتتلقى القارة الأفريقية، التي تضم 54 دولة، واحداً بالمئة فقط من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ رغم أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ فضلاً عن أنها تطلق انبعاثات ملوثة أقل بكثير من الدول الصناعية.
وقال ستيل في اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة في أبيدجان بساحل العاج «أزمة المناخ هوة تبتلع زخم النمو الاقتصادي».
وتدرس الحكومات الأفريقية ومفاوضو المناخ استراتيجيات مختلفة في الاجتماع التحضيري المنعقد بساحل العاج لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 29».
ويقول مسؤولون حكوميون أفارقة، إنه رغم اجتذاب القارة لمستثمرين جدد في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في السنوات القليلة الماضية، فإنها تحصل على جزء صغير للغاية من التمويل المتاح عالمياً البالغ 100 مليار دولار.
وأضافوا أن هذا الجزء يمثل قطرة في بحر بالنسبة لمبلغ 1.3 تريليون دولار مطلوبة من دون تحديد إطار زمني للمبلغ المطلوب.
وقال ستيل «الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا لدفع حلول المناخ إلى الأمام تتعرض للإحباط بسبب نقص الاستثمار».
وأضاف أن الاستثمارات المطلوبة تشمل 4 مليارات دولار سنوياً للقضاء على استخدام الوقود التقليدي للطهي مثل الخشب الذي يطلق انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع قائلاً: «من بين أكثر من 400 مليار دولار تم إنفاقها على الطاقة النظيفة العام الماضي، لم يذهب سوى 2.6 مليار دولار إلى الدول الأفريقية».
وذكر ستيل أن هناك دعوات متزايدة لتأمين المزيد من التمويل المناخي لأفريقيا في الفترة التي تسبق مؤتمر «كوب 29» في باكو عاصمة أذربيجان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تغير المناخ المناخ أفريقيا التغير المناخي التغيرات المناخية أزمة المناخ الاحتباس الحراري الدول الأفريقية القارة الأفريقية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
خلاف ترامب وماسك يفاقم خسائر تسلا لتصل إلى 380 مليار دولار
سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتيسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.63 مليار دولار بحلول السادس من يونيو/حزيران الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3%، وهو الأسوأ أداءً بين كبرى الشركات العالمية هذا العام.
خسارة تاريخيةوجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، ما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ 152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
إعلانوكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة الذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، محذراً من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله"، ملمحا إلى احتمال بيع أو التبرع بسيارة "تسلا" يمتلكها، كانت قد أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة "سبيس إكس".
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلاً عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، لا تزال تيسلا تحتفظ بموقع متقدم بين أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة الـ11 عالميًا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبليةيرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتو الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة