الإغلاق الحكومي يكلف اقتصاد أمريكا 15 مليار دولار يومياً

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا، ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة للمرة الثامنة، ما يضمن دخول الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة أسبوعه الثالث، في ظل عجز المشرعين عن إيجاد حل.

???? BREAKING: Treasury Sec.

Scott Bessent EXCORIATES Democrats and Chuck Schumer for costing the US economy $15B a day by shutting the government down

"We believe that the shutdown may start costing the U.S. economy up to $15 billion a day."

"We call on the moderate Democrats in… pic.twitter.com/9CkvdgNePs — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 15, 2025
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 49 صوتا مقابل 45 صوتا على قرار استمرار تمويل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، والذي كان يتطلب موافقة 60 صوتا للمضي قدما، وكان السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكى، وهو الجمهوري الوحيد الذي صوت بـ"لا" مرة أخرى، ويأتي التصويت في وقت لا يزال فيه الجانبان في حالة جمود، حيث لا يرغب أي منهما في تقديم أي تنازلات.

"اصطفاف أمام بنوك الطعام"
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في الجلسة التي سبقت التصويت: أعتقد أن الديمقراطيين لن يرضوا حتى تصطف عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين أمام بنوك الطعام أو يلجؤون إلى مقرضي القروض السريعة أو يفرضون رسومًا على سلع ضرورية كالحليب والخبز من بطاقاتهم الائتمانية لسدادها متأخرًا.

وأضاف ثون، وهو جمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية: "لكن، مع أن عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين قد يعانون من ضغوط شديدة، إلا أن حياة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تتحسن يومًا بعد يوم"، في إشارة إلى تعليق أدلى به زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر الديمقراطي، الأسبوع الماضي بشأن الوضع السياسي للديمقراطيين في ظل هذا الجمود.

على الجانب الآخر، اصر الحزب الجمهوري على أن أي محادثات بشأن هذه الاعتمادات لا يمكن أن تجرى إلا بعد إعادة فتح الحكومة، وناشد علنا خمسة ديمقراطيين إضافيين للوقوف إلى جانبهم في هذا الصدد، ومع ذلك، لم يحدث ذلك، مما دفع الديمقراطيين إلى القول بأن تكرار فشل التصويتات التي يجريها حزب الأغلبية يجب أن يكون حافزًا للجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعانات.

"الديمقراطيين يحتجزون الشعب رهينة"
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الإقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار أسبوعيا بسبب الإغلاق الحكومي، وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: " إن أكثر من 13 ألفا من موظفي المطارات فى الولايات المتحدة يعملون دون أجر جراء الإغلاق الحكومي".

وأشارت إلى أن الديمقراطيين يواصلون احتجاز الشعب الأمريكي رهينة من خلال إغلاق الحكومة، داعية الديمقراطيين الى إعادة فتح الحكومة فورا، وأضافت أن الملايين من المواطنين تضرروا من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

تداعيات اقتصادية "مدمرة" 
وفي بيان له، حذّر البيت الأبيض الأسبوع الماضي، من تداعيات اقتصادية وصفها بأنها "مدمرة" ستطال جميع الولايات الأمريكية الخمسين في حال استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، محمِّلًا الحزب الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي شلّت قطاعات حيوية في البلاد.

وأوضح البيان أن الديمقراطيين يتسببون في الأزمة من خلال ما وصفه بـ"احتجاز الحكومة رهينة"، مقابل تمرير تمويل مخصص لبرامج الرعاية الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين، معتبرًا أن هذا السلوك يقود البلاد نحو خسائر اقتصادية كبيرة، وأضاف البيان أن مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للإدارة الأمريكية حذر من أن الاقتصاد قد يخسر ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي الإجمالي في حال استمرار الإغلاق، مشيرًا إلى أن التأثيرات ستكون شاملة على مستوى الوظائف، والإنفاق، والبرامج الاجتماعية في مختلف الولايات.

خسائر في الوظائف وتعطّل البرامج الحكومية
وفقًا لتحليلات البيت الأبيض، فإن جميع الولايات ستواجه فقدانًا في الوظائف وانخفاضًا في إنفاق المستهلكين، إلى جانب تعطل برامج حيوية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين، بينها برامج الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وأشار البيان إلى أن استمرار الإغلاق لمدة شهر واحد قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 43 ألف شخص، في حين ستتأثر الفئات الأضعف -مثل النساء والأطفال- بشكل مباشر نتيجة فقدانهم خدمات الرعاية والإعانات الحكومية، وأوضح أن فقدان الأجور الناتج عن توقف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل، إلى جانب تجميد العقود الفيدرالية وتقليص المشروعات الحكومية، سيؤدي إلى تراجع حاد في الإنفاق الاستهلاكي على المستوى الوطني، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.

وأضاف أن تقليص النشاط الحكومي سيؤثر على قطاعات حيوية مثل التعليم، والبيئة، والخدمات العامة، كما سيؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد المرتبطة بالعقود الفيدرالية، وهو ما قد ينعكس على الأسواق العالمية أيضًا.

المصدر: عربي21