دولة مجاورة للعراق تخسر يوميا 7.6 هكتار من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في يونيو 1995، ومن أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية والبساتين واستمرار الاستفادة الأمثل منها، أقرت إيران قانونا بعنوان “القانون الشامل لحماية الأراضي الزراعية”. وفي نوفمبر 2006، طرأ تعديل على هذا القانون، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاستخدام غير القانون لهذه الأراضي.
ووفقا لآخر تحقيق أجراه مركز دراسات مجلس الشورى، ففي الفترة 1995-2022، تم تحويل ما يقرب من 7.
6 هكتار من الأراضي الزراعية يوميا بشكل غير قانوني، لكن الرقم الفعلي أكثر من هذا.
يُذكر في هذا التقرير أن العديد من الجهات تتخذ حاليًا قرارات بشأن الأراضي الزراعية. ومصالح القطاع والتنظيم في كثير من الأحيان تتغلب على المصالح الوطنية والأمن الغذائي المستدام.
وبحسب تقرير خبراء مركز الدراسات هذا، فإن القانون المعتمد عام 1995 أسند بشكل واضح إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية تصميم اتجاهات تنمية المدن والبلدات قدر الإمكان خارج الأراضي الزراعية والحدائق واستخدام الأراضي غير الزراعية وتغيير استخدام الأراضي الزراعية والحدائق الموجودة داخل حدود المدن إلى الحد الأدنى الممكن، لكن تم حذف هذه الملاحظة في التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي عام 2006، مما ألحق أضرار كثيرة بالأراضي المذكورة في المدن وما حولها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
كوت ديفوار تطلق أول بورصة للسلع الزراعية
في خطوة اعتبرت رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم تداول المنتجات الزراعية أطلقت كوت ديفوار أول بورصة رقمية للسلع الزراعية في منطقة غرب أفريقيا تحت اسم "بورصة المواد الزراعية الأولية- كوت ديفوار"، لتكون بذلك أول منصة رسمية من نوعها بالإقليم.
وشهدت البورصة انطلاق أولى عمليات التداول يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار الماضي، حيث تم تسجيل بيع نحو 88.81 طنا من السلع الزراعية شملت الكاجو وجوز الكولا والذرة بقيمة إجمالية بلغت 30.84 مليون فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 50 ألف دولار).
وقد جرت المعاملات من خلال عقود موحدة وفورية خضعت لضمانات صارمة فيما يخص جودة المنتجات من حيث التصنيف ونسبة الرطوبة والمعايرة، مع إمكانية تتبع مصدر السلع عبر شبكة مستودعات معتمدة في مدينتي كورهوغو وبواكي شمال البلاد.
وتهدف البورصة الجديدة إلى إرساء آلية شفافة وعادلة لتسعير السلع الزراعية، بما يمنح المزارعين والمستثمرين مرجعية واضحة، بعيدا عن تقلبات الأسواق التقليدية والمضاربات العشوائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار الإصلاحات الإستراتيجية التي تنفذها كوت ديفوار لتحديث قطاعها الزراعي الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتسعى الحكومة من خلال هذه البورصة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين عبر تمكينهم من أدوات رقمية فعالة تحسّن دخلهم وتوسع فرصهم في السوق.
إعلان