الغارديان: هل يمكن للعلماء تحديد العدد الحقيقي لضحايا غزة؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، لرئيسة الصحة العامة بجامعة إدنبرة، ديفي سريدار، قالت فيه إن: "الباحثين العلميين يقتربون من التعرّف على حجم الوفاة والمرض المُريع في غزة".
وأشارت سريدار، خلال المقال نفسه، الذي ترجمته "عربي21" إلى "إصابة طفل في غزة بشلل الأطفال، وهي أول حالة مؤكّدة في القطاع منذ 25 عاما"، مردفة أن "الشلل سيكون على ما يبدو دائما، ولا يوجد علاج للمرض، مع أن لدينا لقاحات فعّالة قادرة على منعه".
"الحرب الدائرة بالمنطقة، تعني أن حملات التطعيم قد توقّفت. وهناك حتمية على ما يبدو من انتشار موجة شلل أطفال، نظرا لأن المرض ينتشر خلال المياه الوسخة، والقاذورات التي تحيط بمن يعيشون في المخيمات" تردف رئيسة الصحة العامة بجامعة إدنبرة.
وتابعت: "إن الاتفاق على فترة توقّف القصف مدة تسع ساعات في اليوم، وعلى مدى أيام كان أمرا جيدا، وذلك للسماح بتطعيم الأطفال وكجزء من حملة صحية طارئة للأمم المتحدة". مبرزة أن أول هذه الفترات التي استمرت ثلاثة أيام، انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وسوف تستمر الفترة التالية حتى نهاية الأسبوع.
واستطردت بأن "إسرائيل هاجمت المستشفيات والمدارس وشاحنات المساعدات وموظفي الأمم المتحدة في الماضي. ولم تعد وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي ترسل موظفيها إلى غزة، بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على شاحنة تحمل علامة برنامج الغذاء العالمي، حتى بعد حصول المركبة على الموافقة من الجيش الإسرائيلي".
وتقول سريدار إنّه "من السهل جدا الاتفاق على فترة توقف على الورق وسوف يكون الاختبار الحقيقي هو ما إذا كان سيتم احترامها في الواقع"، مضيفة أن "اكتشاف شلل الأطفال في غزة هو تذكير لنا بأن تقدير الثمن الإنساني للحرب هناك بات صعبا على نحو متزايد".
واسترسلت بالقول: "نحن لا نملك فكرة عن مدى انتشار الأمراض والمجاعة أو ما يسمى بالوفيات غير المباشرة. ونجهل تماما العدد الإجمالي للوفيات، وعادة ما يتم جمع البيانات من المستشفيات والمشارح التي تقدم شهادات عن كل حالة وفاة وتبلغ عنها وزارة الصحة؛ ولكن أنظمة التسجيل المدني هذه انهارت في غزة، وهذا يعني عدم وجود بيانات دقيقة عن عدد الوفيات".
وأشار المقال، إلى أن وزارة الصحة في غزة، كانت تُحاول جمع الأرقام باستخدام التقارير الإعلامية. مبرزا أن التقديرات هناك، هي أكثر من عشرة آلاف جثة مدفونة تحت الأنقاض، أي أنه لا يمكن إحصاؤها، إضافة للعدد المتزايد من الجثث التي لا يمكن التعرف عليها.
وتقول الباحثة العلمية، إن "وجود طريقة مقبولة وموثوقة للحصول على تقديرات عن العدد الحقيقي للموتى وعن بعد أمر مهم. وعلى مدى عدة عقود، تم تطوير أساليب لبناء مجموعات البيانات في الحالات التي تعاني من ضعف أو تتعرض فيها أنظمة الرقابة والصحة للضرر".
وبحسب المتحدثة نفسها، فإن دراسة "العبء العالمي للمرض"، التي موّلتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس تعدّ "المعيار الذهبي هنا؛ والهدف هو التوصل إلى عملية لتقدير الوفيات، ثم التثليث عبر مجموعات البحث والأساليب المختلفة لمعرفة ما إذا كان من الممكن الاتفاق على رقم قوي ومقبول عالميا. وهي عملية تقوم على المراجعة بين الباحثين الأقران والتشاور بين العلماء".
وقد نشرت المجلة الطبية "لانسيت"، في الفترة الأخيرة، تقديرا للوفيات في غزة، وقام بها عدد من الباحثين، الذي قدموا صورة عن الطريقة التي توصلوا فيها إلى تقديرهم 186,000 وفاة. وذلك من خلال المقارنة مع الحروب المماثلة والأرقام النهائية.
وتوصل الباحثون إلى أن الرقم المقدر بحلول حزيران/ يونيو 2024 يمثّل نسبة 7.9 في المئة من سكان غزة. ولو استمر معدل القتل على هذا المستوى اليومي أي 23,000 شخصا في الشهر، فستكون هناك 149.500 حالة إضافية بنهاية العام الحالي، أي بعد حوالي ستة أشهر ونصف من التقدير الأولي في منتصف حزيران/ يونيو.
إلى ذلك، يبرز المقال، إلى أنه باستخدام هذه الطريقة، سيتم تقدير إجمالي الوفيات منذ بدء الحرب بحوالي 335,500 حالة وفاة في المجموع. فيما تقول الكاتبة إنها "قامت وبطريقة مماثلة بحسبة تقريبية في الشتاء الماضي، ومن خلال النظر في حالات الصراع الأخرى وتقييم عدد القتلى الذين قد يسقطون إذا استمر القتال دون تدخل دولي".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، كان تقديرها، هو: حوالي نصف مليون قتيل دون وقف إطلاق النار. وهذا يتماشى تقريبا مع تقديرات مجلة "لانسيت". موضّحة ما كان يمكن أن يحدث لو لم يتحرك المجتمع الدولي، ولم يستغل الفرص المتاحة لتقديم المساعدات والرعاية الطبية.
وقالت: "تم إنقاذ العديد من الناس من خلال هذه التوقّفات المختلفة، في القتال والتدخلات الإنسانية، حتى لو تم فرضها بشكل متقطع"، مردفة: "من السهل أن نضيع في هذه الأرقام، وننسى الاسم والوجه وراء كل منها. ورغم أن الوضع في غزة قد يبدو ميؤوسا منه، إلا أنه ليس كذلك".
وتابعت: "محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى القطاع، مثل تلك التي أدّت إلى توقف إنساني للتطعيم ضد شلل الأطفال، تُنقذ الأرواح وتحدث فرقا لمئات الآلاف من الأسر، حتى في ظل الرعب المروع الذي تسببه الحرب".
واختتمت بالقول: "هذا ليس جدالا أو نقاشا سياسيا، بل يعني أن تعاون العلماء لإثبات الحقائق والبيانات الموثوقة، أمر مهم جدا من أجل توثيق ما يحدث في الحرب بقطاع غزة، وسوف يساعد أولئك الذين يعملون من أجل إيجاد حلول على حماية حياة الإنسان والحفاظ على صحته".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة غزة قطاع غزة حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القدس.. الحرب التي لا تنتهي!
من خطة الاستيطان E1 إلى احتلال مدينة غزة، تعمل “إسرائيل” على تفكيك أيّ إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
إنّ مساعي “إسرائيل” العدوانية لإعادة تشكيل جغرافيا وسياسة القدس والأراضي الفلسطينية الأوسع ليست عفوية ولا دفاعية. إنها نتيجة استراتيجية طويلة الأمد لمحو إمكانية السيادة الفلسطينية، التي يسعى إليها البعض في المجتمع الدولي مؤخراً، وفرض سردية إسرائيلية حصرية للسيطرة.
من القدس إلى غزة، تعمل كلّ خطوة مدمّرة من جانب “إسرائيل” على ترسيخ سلطتها، وتهجير الفلسطينيين، وزعزعة استقرار المنطقة. ومن دون تدخّل دولي جادّ، ستمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الأرض المقدّسة.
أصبح هذا التحوّل جلياً في عام 2017م، عندما حطّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من الإجماع الدولي باعترافه بالقدس عاصمةً موحّدةً لـ “إسرائيل” ونقله السفارة الأمريكية إليها.
هذا الإجراء الأحادي، المُغلّف ضمن ما يُسمّى “صفقة القرن”، أعطى “إسرائيل” الضوء الأخضر لتسريع خططها في القدس.
توسّعت المستوطنات، وتضاعفت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وزادت القيود على الوصول إلى الأماكن المقدّسة. بالنسبة للفلسطينيين، لم يُقوّض إعلان ترامب حلّ الدولتين فحسب، بل قضى عليه تماماً.
فسّرت “إسرائيل” مباركة واشنطن على أنها ترخيص لترسيخ السيادة على القدس على حساب الوجود الفلسطيني وحقوقه. ولم تُسرّع خطوة ترامب سوى عملية كانت جارية بالفعل. فقد فرضت “إسرائيل” تدابير تهدف إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني في القدس وفرض سيطرتها الحصرية على أماكنه المقدّسة.
في عام 2015م، أشعلت القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين شرارة انتفاضة القدس، التي خلّفت آلاف الجرحى والمعتقلين والشهداء. بعد عامين، أثار تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى احتجاجات فلسطينية حاشدة، مما أجبر “إسرائيل” على التراجع المُحرج.
ومع ذلك، لم يتغيّر المسار الأوسع: فقد تصاعدت عمليات هدم المنازل، واستمرت عمليات الطرد، واقتحمت جماعات المستوطنين المسجد الأقصى بوتيرة متزايدة، غالباً تحت الحماية المباشرة لقوات الأمن الإسرائيلية.
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، إلى جانب شخصيات من اليمين المتطرّف مثل إيتمار بن غفير، بزيارات رفيعة المستوى إلى سلوان، وهو حيّ فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وإلى المسجد الأقصى لإرسال رسالة مفادها: ستُعاد صياغة القدس وفقاً لشروط “إسرائيل”، بغضّ النظر عن القانون الدولي أو قرون من الوصاية الدينية.
E1 والضفة الغربية المحتلة
امتدّت هذه الاستراتيجية منذ ذلك الحين إلى الضفة الغربية المحتلة بطرق تكشف عن غايتها الكاملة. في أغسطس 2025م، أحيت “إسرائيل” خطة E1 الاستيطانية المتوقّفة منذ فترة طويلة، وسمحت ببناء نحو 3500 وحدة سكنية شرق القدس.
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا بمثابة توسّع آخر للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني واسع النطاق، لكنّ آثاره أكثر تدميراً بكثير. منطقة E1 هي قطعة أرض تمتدّ على طول الضفة الغربية المحتلة، تربط القدس بمعاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتقسمها في الوقت نفسه.
وبفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي الأراضي، وفصل تجمّعات شمال وجنوب الضفة الغربية عن بعضها البعض، ستجعل E1 إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل. ولم يتردّد المسؤولون الإسرائيليون في إعلان نواياهم. فقد صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صراحةً بأنّ الموافقة على البناء في E1 «تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
وهذه الصراحة تكشف ما يعرفه الفلسطينيون منذ زمن: المستوطنات غير الشرعية لا تهدف إلى نقص المساكن أو الأمن؛ بل هي أدوات ضمّ. ومن خلال E1 ومشاريع مماثلة، تُضفي “إسرائيل” طابعاً رسمياً على ما تسمّيه “السيادة الفعلية”، موسّعةً بذلك سيطرتها على الأراضي المحتلة، منتهكة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة المتكرّرة.
إذا كانت المنطقة E1 تُمثّل استراتيجية “إسرائيل” لتقسيم الضفة الغربية المحتلة، فإنّ غزة تكشف عن الوجه الآخر للعملة: الهيمنة العسكرية المباشرة والتهجير القسري.
في أغسطس2025م، وافقت “إسرائيل” على خطة للسيطرة على مدينة غزة، مما قد يؤدّي إلى تهجير أكثر من مليون من سكانها تحت ستار “الأمن”. أُمرت العائلات بالإخلاء، وأُجبرت على اللجوء إلى ملاجئ غير آمنة ومكتظة في جنوب غزة، بينما تُحذّر تقارير المنظّمات الإنسانية من وفيات ناجمة عن الجوع وكارثة إنسانية متفاقمة.
وباحتلالها مدينة غزة، تُنفّذ “إسرائيل” خطة لإعادة تشكيل هذا الجيب بشكل دائم، كما فعلت في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعةً، فإنها تكشف عن استراتيجية توسّع مُنسّقة.
وفي القدس، تسعى الإجراءات التقييدية والاستفزازات في الأقصى إلى تقليص الوجود الفلسطيني وتعزيز سيادة المستوطنين. أما في الضفة الغربية المحتلة، فتهدف المنطقة E1 إلى تجزئة الأرض الفلسطينية إلى الحدّ الذي تصبح فيه الدولة الفلسطينية ضرباً من الخيال. في غزة، يُشير النزوح الجماعي والاحتلال العسكري إلى نية “إسرائيل” إعادة تشكيل المنطقة بالكامل. هذا محوٌ للوجود الفلسطيني، ولطالما كان كذلك.
صمت عالمي، مقاومة محلية
العواقب وخيمة وفورية. ستقاوم المجتمعات الفلسطينية المجزّأة، المجرّدة من السيادة والمعرّضة للعنف المستمر، كما كانت دائماً. ستُقابل هذه المقاومة، سواء في شوارع القدس أو قرى الضفة الغربية المحتلة أو مخيمات اللاجئين في غزة، حتماً بمزيد من القوة الإسرائيلية، مما يُؤجّج دوامة لا نهاية لها من سفك الدماء.
وخارج فلسطين، تُهدّد هذه الاستفزازات بجذب قوى إقليمية، مما يُزعزع استقرار الأردن ولبنان وغيرهما.
ويرى الأردن، الوصي على المسجد الأقصى، أنّ كلّ اعتداء إسرائيلي على القدس يُمثّل تهديداً مباشراً لسيادته واستقراره الداخلي، ولا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من السكان الفلسطينيين داخل حدوده. لبنان، الذي يعاني أصلاً من شلل سياسي وانهيار اقتصادي، يواجه توتراً مستمراً على طول حدوده الجنوبية مع تصاعد التوغّلات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، وسّعت “إسرائيل” نطاق وجودها العسكري في المنطقة، حيث ضربت أهدافاً في سوريا ولبنان واليمن، وكان أبرزها هجوم غير مبرّر على قطر. هذه الإجراءات، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بمشروع “إسرائيل” التوسّعي في فلسطين، تُظهر كيف يُزعزع عدوانها العسكري استقرار الشرق الأوسط بشكل متزايد.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي. فالإدانات الصادرة عن بروكسل أو بيانات الأمم المتحدة لا قيمة لها إن لم تُقابل بإجراءات ملموسة. فلطالما أظهرت “إسرائيل” أنها ستتجاهل الرأي العامّ الدولي ما لم تُواجه عواقب. المطلوب هو المساءلة: الضغط من خلال العزلة الدبلوماسية، وفرض قيود على مبيعات الأسلحة، وفرض عقوبات تستهدف مؤسسات المستوطنات. في الوقت نفسه، يجب التمسّك بحقوق الفلسطينيين كمبدأ مُلزم في القانون الدولي.
الرأي العامّ العالمي آخذ في التغيّر. ومع ذلك، يجب ترجمة هذه الموجة إلى سياسات لمنع المأساة التي تنتظرنا. البديل واضح: الصمت سيشجّع “إسرائيل” على المضي قدماً في ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وتهجير سكان غزة، وإلغاء الوضع الراهن للقدس.
القدس ليست مجرّد نزاع محلي؛ إنها مقياس لالتزام العالم بالعدالة. غزة ليست ساحة معركة فحسب؛ إنها اختبار للإنسانية. وخطة E1 ليست مسألة تقنية لتقسيم مناطق؛ إنها مخطط لإنكار دائم للدولة الفلسطينية.
إنها مجتمعة تُشكّل مشروعاً توسّعياً لا يهدّد الفلسطينيين فحسب، بل استقرار المنطقة بأسرها. ما لم يتحرّك العالم بحزم، فإنّ سعي “إسرائيل” للسيطرة الكاملة سيقودنا جميعاً إلى صراع لا نهاية له.
صحفي فلسطيني.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة