تدمير غير مبرر.. العفو الدولية تدعو لتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل دمّرت أراض زراعية ومبان مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن "جرائم الحرب".
ودعت المنظمة في بيان نشرته الخميس إلى "إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع ’المنطقة العازلة‘ على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي دمرّ الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوّى أحياءً كاملة بالأرض، بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا.
وقالت: "من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أُخلِيت مؤخرًا على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر".
وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتهيؤون لالتقاط الصور أو يحتفلون بالتدمير بينما تُهدم المباني في الخلفية، وفقا لبيان المنظمة.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إن "حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر".
وأضافت: "أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".
وتابعت: "يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة".
وشددت على أنه "لا يجوز أن يكون إنشاء أي ’منطقة عازلة‘ بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء".
وأضافت: "أما التدابير التي تتخذها إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات التي تُشن عليهم من غزة فلا بد من تنفيذها على نحو يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير بلا مبرر وحظر العقاب الجماعي".
وفي 2 يوليو/تموز 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة تتعلق بعمليات الهدم إلى السلطات الإسرائيلية؛ إلا أنها لم تتلق أي رد، حسبما ورد في البيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: على طول الحدود الشرقیة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حملة إسرائيلية بالملايين لتقويض موظفي أونروا بغزة
غزة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن حملة تقودها وتمولها "إسرائيل" بماايين الدولارات تستهدف تقويض العاملين في المجال الإنساني في غزة.
وقالت مارا كروننفيلد، المديرة التنفيذية للأونروا في الولايات المتحدة إن العامان الماضيان كانا بمثابة ماراثون من البؤس للفلسطينيين.
وذكرت الكاتبة في مقالها بالصحيفة إنه من المرجح أن يكون العدد الرسمي للشهداء في غزة، والذي تجاوز 70 ألف قتيل أقل بكثير من العدد الحقيقي.
حيث اشير تقديرات المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت"، بالتعاون مع باحثين من جمعية ماكس بلانك الألمانية، إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى بنسبة 40% على الأقل، ويتجاوز مئة ألف شهيد.
في الوقت نفسه، تشير بيانات من قاعدة بيانات استخباراتية إسرائيلية داخلية إلى أن 83% على الأقل من الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة هم من المدنيين.
وأشارت المديرة التنفيذية في أونروا إلى أن حجم الضرر الذي لحق بالأطفال لا يوصف. فقد استشهد عشرات الآلاف منهم، وفقد نحو 40 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، وخضع نحو 4 آلاف طفل لعمليات بتر أطراف بعد إصابات بالغة، وهي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث؛ وقد استُخدمت المجاعة، بل وحتى المساعدات الإنسانية كسلاح.
وقالت: في الوقت الذي يظن فيه المرء أن الوضع لا يمكن أن يزداد سوءًا، حوّلت الفيضانات الأخيرة شوارع غزة المدمرة إلى أنهار. وتسببت الأمطار الغزيرة المتدفقة عبر الأغطية البلاستيكية والأسقف المحطمة في ترك مئات الآلاف من العائلات تعاني من البرد القارس والبلل، بلا مأوى آمن.
وتملك أونروا مواد إيواء تكفي 1.3 مليون شخص ينتظرون خارج حدود غزة مباشرةً، إلى جانب 5000 شاحنة محملة بإمدادات طارئة تشتد الحاجة إليها، إلا أن "إسرائيل" لا تزال تمنع دخول جميع بضائع الوكالة الأممية.
ولا تزال وكالة الأونروا موجودة في غزة وتواصل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الأمل حتى يومنا هذا.
وجاء في مقال كورننفيلد: على الرغم من محاولات السلطات الإسرائيلية منع الدعم الإنساني الذي تقدمه أونروا، فإن موظفيها البالغ عددهم 12 ألفاً في غزة يواصلون العمل بلا هوادة حتى في مواجهة نزوحهم وإصابتهم وفقدانهم لأحبائهم.
ويقدم طاقم الرعاية الصحية التابع للأونروا حاليًا 40% من احتياجات الرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث يعالجون ما معدله 10-15 ألف شخص يوميًا؛ وبلغ عدد الاستشارات 15.6 مليون استشارة منذ أكتوبر 2023.
كما يواصل مهندسو الأونروا ضمان تدفق المياه النظيفة، دعماً لصحة ونظافة الأسر النازحة. وفي الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفروا المياه النظيفة لـ 400 ألف نازح.
كما يقوم عمال الأونروا بإزالة ما بين 300 و400 طن (وزن طائرة 747 محملة) من النفايات الصلبة أسبوعياً.
ويقدم مستشارو الأونروا النفسيون الاجتماعيون الدعم النفسي لـ 720 ألف نازح، من بينهم 520 ألف طفل.
كما عاد أكثر من 50 ألف طفل إلى فصول الأونروا الدراسية، بينما وصلت الدروس عبر الإنترنت إلى مئات الآلاف من الأطفال الآخرين.
وتهدف الهجمات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية على وكالة أونروا إلى تعطيل وتفكيك عملها.
وجاء في المقال: على الرغم من كل ما تقوم به الأونروا من أعمال جليلة، فإنها لا تزال تواجه هجمات شرسة وخطيرة، سواء على الصعيدين الجسدي والسياسي. فقد استشهد 381 من موظفي الأونروا في هجمات عسكرية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أعلى عدد من الضحايا في المجال الإنساني في تاريخ الأمم المتحدة.
كما اعتُقل موظفون في غزة على يد القوات الإسرائيلية، وأفادوا لاحقاً بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب. وقد سنّ الكنيست الإسرائيلي قانونين في محاولة لإغلاق الأونروا نهائياً.
واستخدمت الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها القانون كوسيلة للتلاعب بالقانون ونزع الشرعية عن عمل الأونروا ووكالة الأونروا الأمريكية في المجال الإنساني. وعلى مدى العامين الماضيين، أنفقت إسرائيل ملايين الدولارات على حملة دعائية متعددة القنوات، حيث غطت لوحات إعلانية في كبرى المدن العالمية تُشبه موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألفًا بالإرهابيين، وأغرقت الإنترنت، بما في ذلك إعلانات جوجل بمعلومات مضللة مدفوعة الأجر.
كما تواصل "إسرائيل" تضخيم مزاعم لا أساس لها من الصحة حول افتقار وكالة الأونروا للحياد على الرغم من النتائج التالية:
فق خلص تقرير قدمته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن أونروا لديها نهج أكثر تطوراً تجاه الحياد مقارنة بأي من نظرائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
كما استجابت لجنة التحقيق التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهي أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، للادعاءات الإسرائيلية بتورط 19 موظفًا من وكالة الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلصت إلى أنه في تسع حالات فقط (أي ما يعادل 0.03% من إجمالي موظفي الأونروا البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف)، قدمت إسرائيل أدلة - في حال التحقق منها وتأكيدها - قد تشير إلى إدانة هؤلاء الموظفين التسعة. وحتى الآن، لم يتم التحقق من صحة هذه الأدلة أو تأكيدها.
وقد قيّم مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي بثقة منخفضة أن مجموعة صغيرة من موظفي الأونروا شاركت في هجمات 7 أكتوبر، ولم يجد أي دليل يشير إلى أن الأونروا قد تعاونت مع حماس ووجد أن التحيز الإسرائيلي يؤدي إلى تحريف الكثير من تقييماتهم بشأن الأونروا مما ينتج عنه تشويهات حول الوكالة.
وقد قضت الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمليات الأونروا؛ وأنه لا يمكنها عرقلة عملها.
ودأبت وكالة الأونروا على مشاركة قوائم موظفيها كاملةً، بما في ذلك وظائفهم وأسمائهم وهوياتهم، مع إسرائيل سنوياً على مدى عقدين تقريباً.
ولم تعترض "إسرائيل" على أيٍّ من الموظفين الذين تم ترشيحهم منذ عام 2011.
وقد فند باحث خبير ألماني اتهاماً آخر موجهاً ضد وكالة الأونروا مفاده أن الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها "معادية للسامية"، حيث ذكر أن هذه الادعاءات لا تتعلق بتحسين التعليم للأطفال الفلسطينيين، بل هي محاولات لتقليص تمويل التعليم المحلي ونزع الشرعية عن الأونروا.
لِمَ تستمر هذه الهجمات؟
وتجيب المديرة التنفيذية في إونروا: لأن الأونروا تمثل حقيقةً مُرّة لا يرغب منتقدوها في قبولها. وبالنظر إلى سياق العديد من التصريحات التي تدعو إلى التطهير العرقي لغزة من قِبل كبار قادة إسرائيل، والهجوم الوحشي على خلال العدوان والبنية التحتية المدنية في غزة خلال العامين الماضيين، يتضح أن الأونروا مُستهدفة تحديدًا بسبب دورها في إنقاذ حياة الفلسطينيين وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولأنها تُجسّد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
وقالت: بغض النظر عن الدعاية، فإن الحقيقة هي أن موظفي الأونروا البالغ عددهم 12 ألفاً هم الأكثر خبرة وموثوقية بين العاملين في مجال الإغاثة في غزة. كما أن معلمي الأونروا ومستشاريها وطاقمها الطبي ومهندسيها هم أيضاً الكفاءات الفنية المتمرسة التي ستكون أساسية في الأداء الفعال لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وقالت: "لقد تبرع 200 ألف متبرع أمريكي بالفعل لوكالة الأونروا في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، ودافع 60 ألفًا منهم عن قضيتنا. انضموا إلينا، ومعًا نستطيع أن نُغيّر مسار التسييس البغيض لعملنا الحيوي".
واختتمت بالقول "إن حياة وأمل مليوني فلسطيني في غزة وملايين آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك القدس والأردن وسوريا ولبنان بين أيدينا جميعاً".
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا