رئيس وزراء فرنسا الجديد يباشر مهمة تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، اليوم الجمعة، مهمته الصعبة المتمثلة في محاولة تشكيل حكومة، بعد يوم واحد من تعيينه المفاجئ من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون.
والتقى بارنييه، المفوض الأوروبي السابق، بممثلي الأحزاب المنقسمة لبحث إمكانيات توفير أغلبية قادرة على تشكيل حكومة.
والتقى بارنييه أيضاً بماكرون على غداء عمل، ومن المقرر أن يدلي في وقت لاحق بأول بيان عام له حول خططه المتعلقة بمهمته لتشكيل حكومة وذلك عبر التلفزيون.
وكان بارنييه قد أعلن، لدى توليه منصبه مساء أمس الخميس، عن توجه سياسي جديد لفرنسا، لكن مازال من غير الواضح مع أي الأحزاب يعتزم السياسي المحافظ البالغ من العمر 73 عاماً تشكيل حكومة.
???????? Michel #Barnier's priorities as #France's new prime minister will be to form a #government and then scramble to put together a #budget by October.
FRANCE 24’s @emeraldmaxwell has more ???? pic.twitter.com/VQbIGk9Gvk
وكان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا قد خرج منتصراً في الانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو (تموز)، متقدماً على الوسطيين بزعامة ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان الذي حل في المركز الثالث.
ولكن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة لم يحصل على أغلبية مطلقة من المقاعد في الجمعية الوطنية، ورفض ماكرون تعيين مرشحة التحالف لوسي كاستيتس كرئيسة للوزراء، بدعوى أنها ستواجه على الفوراعتراضا من جانب الأحزاب الأخرى.
ورد التحالف اليساري بغضب على تعيين بارنييه، الذي حقق حزبه الجمهوري الذي ينتمي إلى يمين الوسط أداء ضعيفاً في الانتخابات.
وتشير توقعات بالفعل إلى أن بارنييه قد يضطر إلى اللجوء إلى أقصى اليمين للحصول على دعم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماكرون فرنسا فرنسا ماكرون تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. «قصر الإليزيه» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
أعلن قصر الإليزيه، عن إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للحكومة الفرنسية، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة، وجاء القرار بعد استقالته السابقة في السادس من أكتوبر، والتي استمرت 27 يوماً فقط، ما أثار أزمة سياسية في البلاد.
وأوضح ليكورنو أن الحكومة الجديدة ستكون “أكثر حرية” ومستقلة عن الأحزاب السياسية، مؤكداً أنه قبل المهمة بعد حصوله على ضمانات بحرية كاملة في اتخاذ القرارات.
وبحسب المصادر، احتفظ كل من وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم، فيما تم تعيين لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، وزيراً للداخلية، وكاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة السابقة، وزيرة للدفاع.
ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما تسعى فرنسا لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، والتي شهدت خمسة رؤساء وزراء حتى الآن.
في السياق، في تطور جديد على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا على رأس الحكومة، أنه لا يستبعد تقديم استقالته مجددًا إذا لم تتوفر “الشروط اللازمة” للاستمرار في مهامه.
وفي مقابلة نُشرت مع صحيفة “لا تريبيون” La Tribune الفرنسية، صرح ليكورنو قائلاً: “لن أفعل شيئًا لمجرد البقاء. إذا لم تعد الشروط متوفرة، لن أستبعد الاستقالة مرة أخرى… لا يمكننا الاستمرار كما كنا، يجب تشكيل حكومة أكثر حرية، حتى في علاقتها مع التشكيلات الحزبية”.
وأكد ليكورنو أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة “أكثر حرية واستقلالية” في علاقتها مع الأحزاب السياسية، في إشارة إلى رغبته في تجاوز حالة الجمود السياسي الحالية، والسعي نحو سلطة تنفيذية أكثر فاعلية.
مارين لوبان تعلن نية “التجمع الوطني” سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة
في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، أعلنت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني” في البرلمان الفرنسي، أن حزبها اليميني يعتزم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو.
وفي بيان نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكدت لوبان أن التصويت على سحب الثقة سيجري يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاقتراح سيُقدَّم من قبل “التجمع الوطني” وحلفائه من “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”.
وقالت لوبان في البيان: “كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل ‘التجمع الوطني’ وحلفائنا… يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل الجمعية الوطنية لتمكين الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك جوردان بارديلا”.
وكان جوردان بارديلا، زعيم “التجمع الوطني”، قد صرح في وقت سابق أن الحزب سيتقدم رسميًا باقتراح سحب الثقة ضد لوكورنو، بعد إعادة تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.
ويُعد هذا التحرك السياسي بمثابة تصعيد مباشر من المعارضة اليمينية، التي ترى أن الحكومة الجديدة لا تحظى بالشرعية الكافية، خاصة في ظل عجزها عن تأمين دعم برلماني واسع.
وكان لوكورنو قد قدم استقالته في 6 أكتوبر بعد 27 يومًا فقط في المنصب، نتيجة تعثر الأغلبية الرئاسية في تمرير السياسات دون دعم من المعارضة، لكن الرئيس ماكرون أعاده سريعًا إلى رئاسة الحكومة في 10 أكتوبر، ليعلن عن خطة لتشكيل حكومة “أكثر تحررًا واستقلالًا” عن الأحزاب، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
وتعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، في ظل انعدام الاستقرار الحكومي وتصاعد الخلافات الحزبية.
فمنذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، شهدت البلاد تغيير خمسة رؤساء وزراء، وهو ما يعكس هشاشة التوازنات السياسية وفشل الأغلبية الرئاسية في بناء ائتلافات فعالة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة