الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن مؤتمر المياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم وبالإجماع، قراراً بشأن الإجراءات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
تشارك دولة الإمارات مع السنغال باستضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سينعقد في الدولة في العام 2026.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة للمجتمع الدولي للتركيز على تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.
تماشياً مع قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تظل دولة الإمارات ملتزمة بإيجاد حلول مبتكرة وعملية لمعالجة التحديات التي توجدها أزمة المياه العالمية على البشرية، وحشد استجابة دولية لمواجهتها.
تتطلع دولة الإمارات إلى التعاون مع جميع الشركاء، لتعزيز الجهود العالمية المستدامة في مجال المياه من أجل تحسين حياة الأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السنغال الأمم المتحدة المياه
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان
عواصم - الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء قرارين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل من فلسطين وهضبة الجولان السورية.
وطرحت مشروع القرار المتعلق بفلسطين كلٌّ من جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين، وصوّتت لصالحه 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 11 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين.
كما اعتمدت الجمعية العامة قرارًا آخر قدّمته مصر، يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من هضبة الجولان السورية، معتبرًا احتلالها وضمّها للمنطقة “عملًا غير قانوني”.
وحظي القرار بتأييد 123 دولة، فيما عارضته 7 دول أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
وينص القرار على أن احتلال إسرائيل للجولان وضمّه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981.
وفي أول تعليق رسمي، قالت وزارة الخارجية السورية إن القرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، معتبرة أن اتساع عدد الدول الداعمة يعكس حجم التأييد لـ“سوريا الجديدة” وتمسكها بحقها في الجولان.