حقيقة إيقاف صرف رواتب 7 آلاف من قوات البيشمركة الكردية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
نفى مصدر مطلع في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، إيقاف صرف رواتب 7 آلاف عنصر من قوات البيشمركة في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عملية صرف رواتب شهر تموز تمت بانسيابية تامة، ولم تشهد أي خلل أو وضع غير طبيعي".
وأضاف أنه "رواتب القوات الأمنية من البيشمركة والآسايش والاستخبارات تم صرفها بشكل طبيعي، ولا وجود لعملية إيقاف صرف الرواتب لـ 7 آلاف عنصر لكونهم يستلمون رواتب رعاية اجتماعية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع عن توجه وزيرة المالية طيف سامي على رأس وفد كبير يضم أعضاءً في ديوان الرقابة المالية وأعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سامي ستزور أربيل يوم غد السبت ومعها وفد من اللجنة المالية وستلتقي بمسؤولي الإقليم بينهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".
وأضاف أن "وزيرة المالية ستبحث مع بارزاني ووزير مالية الإقليم حسم ملف رواتب الموظفين والإشكالية الموجودة في القوائم، وحسم ملف التعيينات والعقود الجديدة، ومتابعة ملف التوطين، وأيضا حسم ملف صرف رواتب شهر آب الماضي بشكل نهائي، والأسماء المكررة في القوائم".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف كشفت في تصريحات لوسائل اعلام كردية، اليوم الجمعة، عن زيارة طيف سامي إلى أربيل يوم غد، مشيرة الى ان توزيع رواتب شهر آب الماضي، مرهون بسرعة حل المشكلات الفنية بين بغداد وأربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية