الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض تدشنان خطة استجابة لتفشي “جدري القردة”
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
جنيف – دشنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية امس الجمعة خطة استجابة على مستوى القارة لتفشي “جدري القردة”.
وجاء القرار بعد 3 أسابيع من إعلان الصحة العالمية أن تفشي المرض في 12 دولة إفريقية يمثل حالة طوارئ عالمية.
وتبلغ الموازنة التقديرية للخطة التي تستمر 6 أشهر حوالي 600 مليون دولار، مع تخصيص 55 بالمائة منها للاستجابة لتفشي “جدري القردة” في 14 دولة، وتعزيز الاستعداد في 15 دولة أخرى، في حين يتم توجيه 45 بالمائة نحو الدعم التشغيلي والفني من خلال شركاء.
وأعلن عن الخطة بعد يوم من وصول الدفعة الأولى من لقاحات “جدري القردة” إلى عاصمة الكونغو بؤرة تفشي المرض.
وتبرع الاتحاد الأوروبي بـ 100 ألف جرعة لقاح من تصنيع شركة “بافاريان نورديك” الدنماركية عبر وكالة الطوارئ الصحية التابعة للاتحاد (هيرا).
وقالت السلطات الكونغولية إنه من المتوقع تسليم 100 ألف جرعة أخرى يوم السبت.
وفي السياق صرح المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جان كاسيا للصحفيين يوم الجمعة، بأن “الخطة ترتكز على المراقبة والاختبارات المعملية والمشاركة المجتمعية”، مؤكدا أن اللقاحات ليست كافية لمكافحة تفشي المرض.
وأعلنت المنظمة إنه منذ بداية عام 2024 ظهرت 5549 حالة إصابة مؤكدة بـ”جدري القردة” في أنحاء القارة و643 حالة وفاة مرتبطة بها، في تصاعد حاد للإصابات والوفيات مقارنة بالسنوات السابقة.
وشكلت الحالات في الكونغو 91 بالمائة من العدد الإجمالي.
وظهرت معظم حالات الإصابة بـ”جدري القردة” في الكونغو وبوروندي ثاني أكثر الدول تضررا، بين الأطفال دون سن 15 عاما.
المصدر: “أ ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جدری القردة
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان تطالب مصر وليبيا بمحاسبة المسؤولين عن قمع نشطاء “المسيرة العالمية إلى غزة”
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر وليبيا إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة غير الضروري والمفرط ضد نشطاء سلميين في “المسيرة العالمية إلى غزة”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي هدفت إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت المفوضية أن ما تم الإبلاغ عنه من استخدام للقوة، والاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، والترحيل القسري للنشطاء من قبل مصر وليبيا، يشكل انتهاكاً لحقوقهم في الحرية والأمان وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء تقارير مقلقة تلقتها حول “عنف جنسي وجنساني ضد المشاركات” في المسيرة، كما أبدت قلقها من تعرض النشطاء في مصر لهجمات على أيدي من وصفتهم بـ”عملاء بملابس مدنية”، وذلك بحضور أفراد من قوات الأمن النظامية الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداءات.
وشددت المفوضية على وجوب قيام السلطات المصرية والسلطات الفعلية في شرق ليبيا بإجراء تحقيقات “فورية ومستقلة وشاملة” في هذه الأحداث، مؤكدة ضرورة احترام مصر وليبيا لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي وضمانهما.
وكانت قوات الأمن التابعة لسلطات شرق ليبيا قد أوقفت قافلة الصمود على مشارف مدينة سرت، حيث أكدت القافلة تعرضها لحصار ممنهج ومنع وصول أي تموينات بالغذاء والماء والدواء، علاوة على احتجاز أكثر من 15 ناشطا.
كما أظهرت مشاهد مصورة اعتداء بلطجية على الذين أتوا لمصر للتضامن والمطالبة برفع الحصار عن غزة ضمن “قافلة الصمود”، حيث أدت الاعتداءات إلى وقوع عدد من المصابين، بينهم النائب التركي فاروق دينتش.
المصدر: الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0