«المشاط»: الحكومة حريصة على دفع الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
في إطار لقاءاتها مع الجهات التابعة للوزارة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال، السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد/ حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة، والسيد/ محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة الأصول بالشركة.
وذلك بحضور السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي الذراع الاستثماري للحكومة، في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير وتنمية خدمات القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، والاستثمارات المباشرة، بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه أوضح السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، تُعد أحد النماذج الرائدة لاستثمارات البنك، مؤكدًا الحرص على دعم دور الشركة للقيام بدورها في تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القومي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي ذات السياق، أشار السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن أي كابيتال»، إلى التطور الكبير الذي تحقق في أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما انعكس على الزيادة المضطردة في حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، لتصل إلى 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية، وتحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة. وأكد أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.
واتصالًا استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة «إن أي كابيتال» لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية، منذ تأسيس شركة أيادي حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.
كما تطرق فريق العمل إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة «إن أي كابيتال»، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.
وفي سياق آخر عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة "عربية أونلاين" للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها "إن أي كابيتال في وقت سابق"، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة «إن أي للاستشارات»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك الاستثمار القومي الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفاتو أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
جهاز تنظيم إدارة المخلفاتوتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
إدارة الأنواع المختلفة للمخلفاتكما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.