تونس تعتقل مرشحا رئاسيا مباشرة بعد الإفراج عنه!
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أفرج القضاء في تونس عن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، قبل أن يعيد توقيفه في انتظار محاكمته بتهمة “تزوير تواقيع التزكيات”، وفق ما أفاد الجمعة أحد محاميه.
في هذا الإطار، صرح رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي بأن المحكمة الابتدائية ببلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.
لكن وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، “للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات”، وفقا للمحامي.
وأوقف زمال البالغ 43 عاما وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف الإثنين للاشتباه في جمعه “تواقيع تزكيات مزورة”. وهو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي أقرتها المحكمة الإدارية.
وندد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين. وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إن “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.
من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان الأربعاء أن “التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء”. مضيفة: “ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فورا، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حدا لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات”.
ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحا للرئاسة.
فخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 يوليوز 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للطعون..والبروفيسور عمارنة يوجه هذه الرسالة
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للطعون التي تضم أعضاء من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 100 بالمائة.
وفي هذا الصدد نشرت الاتحادية بيانا على منصة فايسبوك جاء فيه “بعد صدور القرار رقم 582 المؤرخ في 11 جوان 2025 المتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد فوز الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجميع مقاعد هذه اللجنة المهمة والرفيعة. فإن هذه النتيجة تترجم التمثيل النقابي الحقيقي والواضح للاتحادية وانتشارها الواسع على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والقوة التي تتمتع بها ومصداقيتها لدى الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والتفافهم حولها”.
هذا، وهنأ البروفيسور مسعود عمارنة، أسرة الاتحادية، والاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفة عامة، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
القائمة :
- يرقي حسين الفرع النقابي جامعة المدية
– مسايل السعدي الفرع النقابي جامعة سطيف 2
– زحوط اسماعيل الفرع النقابي جامعة الجلفة
– هبري ناصر الفرع النقابي جامعة أم البواقي
– ميدون سيساني الفرع النقابي جامعة تيارت
– عيادي عبد المالك الفرع النقابي جامعة الجزائر 2
– زاوي رفيق الفرع النقابي جامعة برج بوعريرج
الاحتياط/
– منوش جمال الفرع النقابي جامعة ورقلة
– رضا شريف الفرع النقابي جامعة الجزائر 2
– ياسر مرزوق الفرع النقابي لأساتذة المركز ج ميلة