قفزة كبيرة بتكاليف المعيشة في إسطنبول.. كم ليرة تكفي عائلة من 4 أفراد؟
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ارتفعت تكلفة المعيشة في إسطنبول بنسبة 61.84% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وفقا لبحث وكالة التخطيط في إسطنبول، في حين ارتفع متوسط تكلفة المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أفراد إلى 68 ألفا و933 ليرة في الشهر، وهو ما يعادل نحو ألفي دولار.
وذلك وفق الإعلان عن نتائج شهر آب/ أغسطس لتقرير "تكلفة المعيشة" الذي تنشره كل شهر وكالة تخطيط إسطنبول (IPA) التابعة لبلدية إسطنبول.
بالمقارنة مع الشهر السابق، كانت هناك زيادة بنسبة 3.58% وتم حساب متوسط تكلفة المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أفراد في إسطنبول بـ68 ألفا و933 ليرة في آب/ أغسطس الماضي.
كما أنه تم حساب تكلفة المعيشة في إسطنبول في تموز/ يوليو الماضي على أنها 66 ألفا و550 ليرة تركية. وبالتالي، فقد كانت الزيادة في شهر واحد تقدر بألفين و383 ليرة.
بالنظر إلى الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مقارنة بأغسطس من العام السابق، شوهد أن واحدة من أكثر الزيادات لفتا للنظر في الأسعار كانت في أسعار ورق التواليت بزيادة قدرها 124.77%.
بالمقارنة مع أغسطس من العام الماضي، ارتفع سعر جوارب الأطفال بنسبة 102.72% وسعر لحم الدجاج بنسبة 72.66%.
غلاء رغم انخفاض التضخم!
ورغم أن تركيا تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المعيشة٬ إلا أن بيانات هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء الماضي، أكدت انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 51.97% في أغسطس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 13 شهراً.
وجاء هذا التراجع في ظل تبني أنقرة سياسة نقدية أكثر تشديداً لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وانخفض معدل التضخم السنوي من 61.78% في يوليو، بعد تراجع بلغ 9.82 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.47% على أساس شهري في أغسطس، ليصل المعدل السنوي إلى 51.97%.
وبذلك، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن بلغ 71.8% في يونيو.
وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.68% على أساس شهري، ليصل إلى 35.75% على أساس سنوي، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي المعيشة التضخم تركيا اقتصاد تركيا اسطنبول تضخم معيشة اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تکلفة المعیشة فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.