تفكيك قمر اصطناعي بعد 24 عاما من الخدمة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بعد 24 عاما أمضاها في تحليل البيئة المغناطيسية للأرض، من المتوقع أن يتفكك القمر الاصطناعي "سالسا"، غدا الأحد، فوق المحيط الهادئ أثناء عودته "الموجهة" إلى الغلاف الجوي، وهي الأولى من نوعها لوكالة الفضاء الأوروبية.
"سالسا" أحد الأقمار الاصطناعية الأربعة لمهمة "كلاستر" التي تقترب من نهايتها. وقد أطلق عام 2000، وأتاح فهما أفضل للغلاف المغناطيسي، الدرع المغناطيسية القوية التي تحمي الأرض من الرياح الشمسية والتي لا يكون كوكبنا صالحا للسكن من دونه.
وهدف إعادة الدخول "الموجهة" إلى إسقاط قمر اصطناعي في منطقة جغرافية محددة وفي وقت محدد، ولكن من دون الحاجة إلى التحكم فيه أثناء عودته إلى الغلاف الجوي.
ولهذه السابقة العالمية، أجرى مشغلو وكالة الفضاء الأوروبية سلسلة مناورات منذ يناير للتأكد من أن عودة "سالسا" ستحدث فوق منطقة نائية وذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب المحيط الهادئ، قبالة ساحل تشيلي.
عندما يدخل قمر اصطناعي الغلاف الجوي للأرض، يتسبب الاحتكاك الشديد مع جزيئات الغلاف الجوي والحرارة المتولدة في تفككه. ويمكن لبعض الشظايا أن تقاوم وتصل إلى سطح الأرض.
ويأمل العلماء أن يتمكنوا من تحديد الموقع الدقيق لعودة "سالسا" إلى الغلاف الجوي بهامش خطأ لا يتعدى بضع مئات من الأمتار، للتمكن من إرسال طائرة للتحليق على ارتفاع 10 كيلومترات لرصد تفكك القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 550 كيلوغراما وحطامه، الذي يُفترض أن يمثل أقل من 10% من كتلته.
وستسمح الأقمار الاصطناعية الثلاثة الأخرى التابعة لكوكبة "كلاستر"، المقرر إعادتها إلى الأرض في عامي 2025 و2026، بعمليات رصد جديدة بسرعات دخول وزوايا وظروف جوية مختلفة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمر اصطناعي الوكالة الأوروبية للأدوية الغلاف الجوي تفكيك الغلاف الجوی
إقرأ أيضاً:
بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات الصندوق الأسود للحوثيين
في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد بالساحل الغربي، كشفت المقاومة الوطنية اليمنية عن تفاصيل شحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها في 27 يونيو الماضي، وُصفت بأنها "الأخطر" منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقد سلطت الشحنة، بما تحويه من تقنيات متقدمة وصواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة انتحارية، الضوء على مرحلة تصعيدية جديدة في الدعم الإيراني المباشر للحوثيين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية واستقرار الإقليم.
تضمنت الشحنة صواريخ بحرية من طراز "غدير"، ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن نصف طن، وهو ما يعني قدرتها على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في عمق البحر الأحمر. كما شملت صواريخ "قدر 380" الموجهة بالرادار، والتي يصعب تشويشها، إلى جانب صواريخ "صقر 358" المحمولة جوًا والمخصصة لمواجهة الطيران العسكري على ارتفاعات متوسطة.
التحول الأخطر تمثل في إدخال طائرات "معراج 532" الانتحارية، ذات القدرة على تنفيذ هجمات جماعية متزامنة، اعتمادًا على نظام توجيه مزدوج عبر الأقمار الصناعية، وهي ذات التقنية المستخدمة سابقًا في استهداف منشآت نفطية سعودية.
جانب آخر من الخطورة تمثل في المضبوطات الإلكترونية، والتي شملت معدات تنصت وتجسس من نوع "سايفون"، إسرائيلية الصنع، وأجهزة حرب إلكترونية معقدة تشمل أنظمة تشويش واختراق وتحكم عن بعد، بالإضافة إلى أجهزة تضليل ملاحي (GPS spoofing) تستخدم للتشويش على الطائرات والسفن.
ظهور هذه المعدات في شحنة واحدة يكشف عن حجم التعقيد والتنوع في شبكة التهريب الإيرانية، ومدى اختراقها للعقوبات الدولية، بل وتعاونها مع وسطاء خارجيين – بمن فيهم شركات ومعدات من دول لا ترتبط رسميًا بطهران.
وفق ما أكد العميد صادق دويد، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضد المقاتلين، بل هدفها "ذبح المدنيين وشل الاقتصاد العالمي"، مضيفًا أن إيران تكشف من خلال هذه الشحنة عن وجهها الحقيقي كمصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية وأمن الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ورأى محللون عسكريون أن إدخال صواريخ "غدير" إلى مسرح العمليات يعني تهديدًا صريحًا لحركة التجارة في باب المندب، إذ يمكن لهذه الصواريخ إغلاق المضيق الحيوي لأسابيع في حال استخدامها بشكل مكثف.
تمثل هذه الشحنة دليلًا ماديًا جديدًا على انتهاك طهران لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2231 المتعلق بحظر تصدير الأسلحة. وفي الوقت الذي تحاول فيه إيران تبرئة نفسها عبر التصريحات الدبلوماسية، فإن المعدات المضبوطة – ومنها صواريخ تحمل علامات إيرانية ومكونات إلكترونية ذات منشأ واضح – تقوّض تلك الادعاءات.
دعت المقاومة الوطنية، من خلال مؤتمرها، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، عبر توسيع عمليات الاعتراض البحري في بحر العرب والبحر الأحمر، وفرض عقوبات "ذكية" على شبكات التهريب، خصوصًا تلك النشطة عبر سلطنة عُمان والسواحل اليمنية. كما طالب الخبراء بتسليح القوات الوطنية، وفي مقدمتها المقاومة، لتمكينها من التصدي لهذا النوع من التهديدات.
وتكشف هذه العملية عن تغير جوهري في طبيعة الحرب في اليمن، حيث تسعى إيران لنقل معركتها الإقليمية إلى السواحل اليمنية، مهددة الأمن البحري العالمي من خلال وكلائها الحوثيين. وإذا لم يُواجه هذا التصعيد بتحرك دولي حازم، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب فوضى جديدة تتجاوز حدود اليمن، وتطال عمق التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.