مؤسسة سيجنيفاي للتنمية المجتمعية تتعاون مع مصر الخير في مبادرة "طاقة نور"
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت سيجنيفاي مصر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، انطلاق شراكتها مع مؤسسة مصر الخير بالمشاركة في مبادرة "طاقة نور"، بدعم من مؤسسة سيجنيفاي للتنمية المجتمعية في إطار برنامج "تعليم أكثر إشراقًا". بهدف تحسين البيئة التعليمية، وزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحفيز بيئة التعلم من خلال توفير إضاءة مناسبة في مدارس التعليم الأساسي والمجتمعي، باستخدام أحدث تكنولوجيا الطاقة المستدامة من سيجنيفاي مصر للتوفير في استهلاك الطاقة، وتعزيز الوعي البيئي، لتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف سيجنيفاي مصر ، و مؤسسة سيجنيفاي للتنمية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير عن طريق "مبادرة طاقة نور" إلى تحسين الظروف التعليمية والمعيشية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وذلك من خلال إحلال وتجديد وحدات الإضاءة بمدارس التعليم الأساسي ومدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير وتوفير أكثر من 14,000 وحدة اضاءة LED داخليًا وخارجيًا على مستوى محافظات مصر، حيث تستهدف المبادرة 720 مدرسة، بما يعود بالنفع على أكثر من 117 ألف طالب على مستوى محافظات الجمهورية.توفير أكثر من 14,000 وحدة اضاءة LED في 720 مدرسة، بما يعود بالنفع على أكثر من 117 ألف طالب على مستوى محافظات مصر..
صرح محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي أفريقيا قائلا: نحن فخورون بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في مبادرة "طاقة نور" والتي تفتح المجال أمام أبنائنا من الطلاب والمعلمين للحصول على تعليم آمن، ونؤمن بأن توفير الاضاءة السليمة في المدارس ليس من الرفاهية وإنما بات أمرا ضروريا لتحسين البيئة التعليمية وتعزيز فرص التعلم للطلاب. وأضاف " تعتمد مبادرة "طاقة نور" على أحدث تقنيات الإضاءة المتقدمة من سيجنيفاي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يعكس التزام الشركة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030".
وصرح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن التعاون مع شركة سيجنيفاي مصر يعتبر إمتداد لشراكات متميزة مع الكيانات الإقتصادية في مصر وأكد أن الهدف الأسمى من هذه الشراكة الفعالة هو توفير بيئة تعليمية تتوفر خلالها عوامل الأمان والتكنولوجيا الحديثة للطلاب في المدارس المختلفة في قرى مصر .
كما أن المؤسسة تدعم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية و التعليم و التعليم الفني من خلال المسارات الرئيسية للدولة بكامل التدخلات من التطوير الانشائي للمدارس و التنمية المهنية للمعلمين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب الملتحقين مما يعزز دور شراكة المجتمع المدني لمؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وحدات اضاءة سيجنيفاي تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، وهو ما يعكس التزام الشركة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030م.
من جانبها قالت أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير: "نقدر شراكتنا مع سيجنيفاي مصر في مبادرة "طاقة نور" والتي لا تتوقف عند تقديم حلول اضاءة مدعومة بأحدث وسائل تكنولوجيا الاضاءة بل تمتد لتشمل تدريب فنيين على عمليات الصيانة وهو ما يضمن استدامة المشروع وضمان أعلى معدلات نجاح له". أضافت "تأتي هذه المبادرة لتجسد التزامنا الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المعني بتوفير تعليم ذو جودة للجميع، لإيماننا بأن توفير بيئة تعليمية ملائمة مزوّدة بإضاءة فعّالة يعد حجر الأساس لبناء جيل واع ومثقف مستعد لمواجهة تحديات المستقبل".
فيما صرح الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير إن الاضاءة السليمة في المدارس والشوارع تعتبر من عوامل الأمان والرفاهية، كما تلعب دورًا هامًا في تعزيز بيئة التعلم وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
وتأتي مبادرة طاقة نور في إطار شراكة ممتدة بين سيجنيفاي مصر ومؤسسة مصر الخير، للارتقاء بجودة حياة الفئات الأولى بالرعاية وضمان حصول الأفراد في المجتمعات الجغرافية المترامية على تعليم عالي الجودة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين السلامة والأمان في المدارس باستخدام تكنولوجيا الطاقة المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشراكة الفعالة تنمية المجتمع رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة مصر 2030 التنمیة المستدامة مؤسسة مصر الخیر فی المدارس فی مبادرة طاقة نور أکثر من
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية