انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير رياض العكبري مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلفا للسفير الحسين سيدي عبدالله الديه مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.
وتناقش الدورة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية منها بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة بين دورتي الانعقاد (161) و (162).
ويبحث مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ويشتمل على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
كما يناقش الاجتماع عددا من البنود الدائمة المتعلقة بالشؤون العربية والأمن القومي منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال والتضامن مع لبنان واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي والسد الاثيوبي.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشتمل عددا من الموضوعات منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كما يضم بنودا تتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والقضاياوالاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب وإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وتقارير اللجان الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية وحقوق الانسان.
ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء لاعتمادها.
وعقب الجلسة الافتتاحية، عقد لقاء تعريفي بين المندوبين الدائمين وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بشأن قمة المستقبل المقرر انعقادها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد جامعة الدول العربية جامعة الدول العربیة مشروع جدول الأعمال
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟