البنك المركزي المصري يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول مع «Visa»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول» لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها.
ويهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وانعقد المنتدى بحضور كل من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، و محمد أبو موسى مساعد المحافظ، مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة «فيزا» حضر كل من شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.
مشاركة 150 من مدراء مكافحة الاحتيالكما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI، وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.
المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي لتطوير الكوادروبهذه المناسبة، صرح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن «المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيدَا من الاستقرار على النظام المصرفي«.
ومن جانبه، قال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا «نحن عند نقطة تحول حاسمة فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية.
وتلتزم Visa بتأمين نظم الدفع من خلال نشر عقود من الخبرة وأفضل الكوادر والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا للكشف عن الاحتيال والحد منه، واستثمرت فيزا أكثر من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال.
ونتيجة لذلك، استطاعت فيزا ان تمنع محاولات احتيال باكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة المدفوعات وتأمينها يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات المالية والمستهلكين. نحن في فيزا نقدر الدور الرائد الذي يلعبه البنك المركزي المصري في تعزيز أمن المعاملات المالية وحماية العملاء في مصر من الاحتيال ويسعدنا أيضًا التعاون مع البنك المركزي المصري في ورشة العمل التدريبية هذه، والتي تعكس نهج فيزا الشامل للأمن وضمان استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية وأفضل الممارسات. مهمتنا هي الارتقاء بالجميع في كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانًا للدفع واستلام المدفوعات».
وجدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الإطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري طرق الاحتيال البنک المرکزی المصری مکافحة الاحتیال نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس، عطاءا على أذون الخزانة بإجمالي 90 مليار جنيه، على أجلين 6 و12 شهرا.
ويستهدف البنك بالنيابة عن وزارة المالية، جمع نحو 40 مليار جنيه من الأذون بأجل 6 أشهر، ونحو 50 مليار جنيه من الأذون بأجل 12 شهرا.
وبلغ متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر في العطاء السابق لنحو 27.68%، وعلى الأذون أجل 12 شهرا لنسبة 25.81%
ما الهدف من طرح أذون الخزانة؟
تستهدف وزارة المالية جراء بيع أوراق المال الحكومية تمويل الموازنة العامة للدولة من مصروفات تتلخص في سداد أوراق مالية حان استحقاقها ورواتب العاملين بالقطاع الحكومية.
وأبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 10 يوليو الجاري، عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تنتظر الأسواق أن يعقد صناع السياسات النقدية اجتماعهم الخامس في 28 أغسطس المقبل.
ووفقاً لترتيبات وزارة المالية من المقرر أن يتم اقتراض نحو 3 تريليونات و100 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2025، عبر طرح أوراق مالية حكومية تتوزع بين أذون وسندات خزانة.
اقرأ أيضاًجدول مرتبات أغسطس 2025.. تفاصيل زيادات المعلمين والموظفين
«البترول» توقع مذكرة تعاون تفاهم مع «UEG» الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية
وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي