عاجل.. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر أثناء استضافتهم له.
ووصل منذ قليل، المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.
وأحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستمعت المحكمة، لمرافعة ممثل النيابة، والذي قال «إن المتهم خان ميثاق الصداقة وجاء بفعلة شنيعة بعد استضافة المجني عليهم له، وإكرامهم إياه وإعطائهم تذكرة طيران لمساعدته».
وأردف، أن المتهم تحالف مع الشيطان واتفق على جريمة هزت بني الإنسان، ولا بد من إصدار حكم صارم للقصاص منه.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة «المرجوشي»- بهتيم- شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهم لدى استضافتهم إياه بمحل سكنهم في دولة قطر بسلاح أبيض «سكين» وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهم قاصدًا قتلهم، مما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
بحجة توظيفها.. القبض على شقيقين استوليا على 8.8 مليون جنيه من المواطنين ببني سويف
ضحايا لقمة العيش.. إصابة 6 عمال في حادث مروع أمام مول شهير بالتجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قطر قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الإعدام حوادث محاكمة قتل مصريين بقتل 3 مصریین فی
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك