“العليا للبيانات” تستعرض مشروع توأم عجمان الرقمي والسياسة العامة للبيانات بالإمارة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
استعرضت اللجنة العليا للبيانات في إمارة عجمان، التابعة للمجلس التنفيذي خلال اجتماعها الثالث لعام 2024 بالديوان الأميري في عجمان على مشروع توأم عجمان الرقمي، ووثيقتي استراتيجية بيانات عجمان، والسياسة العامة لبيانات إمارة عجمان.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، رئيس اللجنة خلال ترؤسه للإجتماع إن اللجنة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، وتعاون كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان تعزز الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب دورها في التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها بكفاءة وفاعلية، من خلال استثمار البيانات التي باتت تشكل جزء مهم من منظومة المدن المتطورة لإنشاء نموذج شامل يتضمن قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، وإدارة عملية التخطيط للمستقبل بشكل أمثل.
وأضاف النعيمي ان هذا النموذج يتيح للمسؤولين وأصحاب القرار رسم خارطة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وغيرها
مشيدا بدور دائرة عجمان الرقمية القيادي في تحديث الاستراتيجية والسياسة العامة للبيانات، مؤكدا على أهمية الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل متكامل وشامل، إلى جانب مبادرتها لإطلاق مشروع توأم عجمان الرقمي.
وأوضح أن المشروع يعد منصة موحدة وشاملة تجمع كافة بيانات الإمارة ، وسيساهم في تحسين الاداء الحكومي العام ودفع عجلة التطوير والابتكار بما يتوافق مع رؤية عجمان 2030، ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على إدارة المدينة بفاعلية اكبر ، وتوظيف البيانات لتحسين الخدمات واتخاذ القرارات المستقبلية بشكل دقيق ومدروس.
حضر الاجتماع سعادة عبد الرحمن علي الشامسي مدير عام دائرة الشؤون القانونية نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي مدير عام مركز عجمان للإحصاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟