ميدل إيست مونيتور: هذه أبعاد الزيارة الأخيرة لـ قالن إلى ليبيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية أبعاد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الاستخبارات التركية “إبراهيم قالن” إلى ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز تحليلاته صحيفة المرصد وصف الزيارة باستمرار للمشاركة الاستراتيجية لتركيا في ليبيا وتأكيدًا لالتزامها بدعم تعافيها السياسي والاقتصادي وأهمية محافظة أنقرة على نفوذها في البلاد لأسباب أمنية وطموحات جيوسياسية واقتصادية أوسع.
ووفقًا للتقرير تمتاز ليبيا ببعد استراتيجي بالنسبة للأتراك نظرًا لموقعها ومواردها الطبيعية الشاسعة ولاسيما النفط والغاز فهذا الدور النشط لتركيا في البلاد يتماشى مع استراتيجيتها المتوسطية الأوسع الشاملة لنيل حقوق استكشاف الطاقة والاتفاقيات البحرية.
وبحسب التقرير لا يخلو تورط تركيا في ليبيا من الجدل وخاصة عند قوى إقليمية المتنافسة في وقت كان فيه نهج أنقرة قائمًا على الحفاظ على موطئ قدم لها في إعادة إعمار البلاد والاستفادة من تحالفها الاستراتيجي لتحقيق فوائد اقتصادية وخاصة في استكشاف الطاقة وتطوير البنية التحتية.
وأكد التقرير إن زيارة “قالن” تسلط الضوء على تعقيدات الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا وأهمية الجهات الفاعلة الخارجية في تشكيل مستقبلها، مبينًا أن مشاركة تركيا لا تزال تلعب دورًا حاسمًا في استقرار الحكومات المتعاقبة المتمركزة في العاصمة طرابلس.
واختتم التقرير بالإشارة إلى فرصة يمثلها التعاون مع تركيا في مجال الاستخبارات والأمن لتوفير الاستقرار اللازم لحل سياسي دائم مع فتح الأبواب أمام تعاون اقتصادي أكبر في ظل استمرار ليبيا في التنقل عبر انتقالها بعد الصراع وجهود القوى الدولية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استخبارات ألمانيا تعلّق تصنيف حزب البديل مجموعة متطرفة
أفادت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بأن وكالة الاستخبارات الداخلية ستعلّق مؤقتا تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا جماعة "يمينية متطرفة" بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الحزب ضد القرار.
وأعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية المعروفة باسم "المكتب الاتحادي لحماية الدستور"، الأسبوع الماضي، هذا التصنيف بعد تحقيقات طويلة، متهمة حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة بالسعي لتقويض الديمقراطية في البلاد.
لكن حزب البديل، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات فبراير بعد المحافظين بزعامة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، طعن في القرار.
وأوضحت محكمة مدينة كولونيا أن جهاز الاستخبارات لن يشير علنا بعد الآن إلى حزب البديل من أجل ألمانيا كمنظمة "يمينية متطرفة بشكل مؤكد"، وسيزيل بيانا حول التصنيف من موقعه الإلكتروني في انتظار حكم من المحكمة.
وأضافت المحكمة، في بيان، أن الاستخبارات اتخذت هذا الإجراء بدون الاعتراف بأي مسؤولية قانونية، مشددة على أن الجهاز ينتظر نتيجة الاستئناف.
وقال زعيما الحزب أليس فيديل وتينو شروبالا، في بيان نشر على منصة "اكس"، إن الحزب حقق نجاحا جزئيا.
وأضافا "إنها خطوة أولى مهمة بالنسبة إلينا لنكون على دراية كاملة بالاتهامات بالتطرف اليميني ونواجهها".
وبررت الاستخبارات الداخلية قرارها تصنيف الحزب "متطرفا" باتهامات لكبار أعضائه بالإدلاء بتصريحات "معادية للأجانب" و"للمسلمين".
وسهلت هذه الخطوة على عناصر الجهاز مراقبة الحزب وجددت الدعوات إلى حظره، رغم أن الحظر يحتاج إلى تصويت البرلمان عليه.
وبحسب مجلة "دير شبيغل"، تضمن تقرير الاستخبارات الداخلية حول حزب البديل، مواد تدين 353 عضوا فيه، بما في ذلك على أعلى المستويات، قائلا إن الحزب يميز بين الألمان "الحقيقيين" عرقيا وأولئك الذين يحملون جواز سفر ألمانيا.
ورغم أن الجهاز أعلن قراره النهائي، إلا أن تقريره، الذي يتألف من نحو ألف صفحة، لم ينشر بعد.
وتتمتع محكمة كولونيا بصلاحية النظر في هذه القضية، لأن الاستخبارات الداخلية تتخذ من المدينة مقرا.