مختص يكشف تفاصيل طريق تهريب النفط العراقي: هذا سعره - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، عن طريق تهريب النفط العراقي وسعره الذي يباع فيه.
وقال الجواهري لـ"بغداد اليوم "، أن "تهريب النفط العراقي اصبح امرا معروفا ومكشوفا لدى الجميع وهذا النفط يهرب عبر إقليم كردستان ثم الى ايران وبعدها ألي أفغانستان من خلال التجار الإيرانيين"، مبينا أن "النفط العراقي المهرب لن يباع في السعر العالمي ويكون سعره اقل من 40 دولار ".
وأضاف أن "هذا الامر لن يدفع الى عقوبات دولية تجاه العراق بسبب هذا التهريب"، مستدركا بالقول "لكن أوبك طلبت من العراق تخفيض الإنتاج بواقع 250 الف برميل بسبب عدم قدرة العراق على ضبط حدوده وإيقاف عمليات التهريب".
وبين أن "لجنة النفط والغاز البرلمانية لديها اطلاع على كافة عقود النفط والغاز مع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، خاصة ان تلك العقود ليس سرية، وهي متابعة من قبل مجلس النواب وباقي الجهات الرقابية المختصة الأخرى".
يذكر ان النائب ضرغام المالكي، اعتبر يوم الخميس، (4 نيسان 2024)، ان تهريب النفط في الجنوب تمت السيطرة عليه بشكل كبير، لكن يتبقى تهريب النفط والمشتقات عبر الشمال، فيما أشار الى ان وزارة النفط اعتمدت التدقيق والكشف السنوي وصرفيات المعامل والمصانع للتوصل الى حقيقة وكميات التهريب.
وقال المالكي لـ "بغداد اليوم"، ان "التهريب بكل اشكاله جريمة بحق الاقتصاد الوطني ويشكل خطرا لأنها يمثل استنزافاً مباشراً للثروة" لافتا الى، ان "القوانين العراقية حددت العقوبات حيال من يتورط بالتهريب".
وأضاف، ان "هناك الكثير من الشكوك حيال تهريب النفط في شمال العراق ما دفع وزارة النفط الى اعتماد سلسلة معايير ومنها التدقيق والكشف السنوي وبيان صرفيات المعامل والمصانع من اجل احتواء اي محالات ترمي الى تهريب النفط ومشتقاته لكن رغم ذلك تبقى علامات الاستفهام موجودة".
وأشار المالكي الى، ان "ملف تهريب النفط عبر الجنوب تقلص بنسبة كبيرة خاصة مع سلسلة العمليات النوعية التي أطاحت بشبكات كبيرة متورطة به بينهم ضباط وتجار وهم قيد التحقيق بالوقت الراهن" لافتا الى، ان "هناك سلسلة إنجازات تحققت على الأرض في ملف مكافحة واحتواء التهريب خاصة النفط".
وأشار الى" جهود مكافحة التهريب تحتاج للمزيد من الجهد والدعم من اجل انهاءها وكشف هوية من يحاول التلاعب بثروات البلاد لمصالح ضيقة".
وكان مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، أعلن في 10 آذار الماضي عن "انخفاض مستوى تهريب المشتقات النفطية الى 98 بالمئة والخروقات على الأنابيب النفطية على مستوى العراق بالكامل إلى صفر بالمئة".
وقال الحسيني للوكالة الرسمية ان "شرطة الطاقة ألقت القبض خلال شهر شباط الماضي على أكثر من 59 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، كما تمت إعادة أكثر من مليون و200 ألف لتر من الوقود المهرب الى الدولة وإحالة المعنيين بهذا الأمر إلى الجهات القضائية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
طريق التنمية وميناء الفاو يعيدان رسم خرائط التجارة الإقليمية
في لحظة مفصلية من تاريخ العراق الاقتصادي، يبرز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير كأكبر محاولة إستراتيجية لإعادة تموضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية.
لا يقتصر المشروع على كونه خطة محلية لتطوير البنية التحتية، بل هو محور جيو-اقتصادي إقليمي، يربط مياه الخليج الدافئة بعمق السوق الأوروبية الباردة، مرورًا بالأراضي العراقية والتركية، ويملك المشروع ما يؤهله ليكون إحدى أهم القنوات الجافة البديلة لقناة السويس خلال العقدين المقبلين.
بدأ العراق، الذي ظل لعقود مرتهنًا لريع النفط، يخطو نحو موقع جديد كدولة عبور تربط الموانئ الخليجية بأوروبا عبر طريق بري وسكة حديد تمتد من ميناء الفاو في البصرة جنوبًا حتى الحدود التركية شمالاً، بطول يزيد على 1200 كيلومتر.
سيختصر الطريق، الذي وصفه بعض الخبراء بـ"طريق الحرير الجديد"، زمن نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا من 33 يومًا إلى نحو 15 يومًا، وهو تقليص زمني كفيل بخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40% وفق تقديرات أولية.
وسيكون ميناء الفاو، الذي يعتبر أضخم مشروع بحري يشهده العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة، نقطة الانطلاق، وقد وصلت نسب إنجاز الأعمال فيه، وفق بيانات رسمية حتى منتصف 2025، إلى أكثر من 90% في البنى التحتية الأساسية، ويشمل ذلك قناة ملاحية بطول 22 كيلومترًا، ونفقا بحريا يُعد الأطول في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الجزئي للميناء في 2026 بطاقة أولية تبلغ 3.5 ملايين حاوية، على أن تصل إلى 25 مليون حاوية في مراحله المتقدمة.
وما يميز هذا المشروع ليس فقط موقعه الجغرافي، بل أيضًا حجم ومستوى الشراكات الإقليمية التي تدعمه، ففي أبريل/نيسان 2024، وقّع كل من العراق، وتركيا، وقطر، والإمارات اتفاقا رباعيا يعتبر بمثابة الأساس التنفيذي والمالي لطريق التنمية، ولم يكن الاتفاق مجرد بيان نوايا، بل انعكاس لرؤية اقتصادية مشتركة تؤمن بأن تعزيز الترابط الإقليمي ليس ترفًا، بل ضرورة لمواكبة تحولات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد العالمية.
إعلانوتعبر مشاركة تركيا ودول الخليج في هذا المشروع عن تحول نوعي في فلسفة الاستثمار في المنطقة، من التركيز التقليدي على العقارات والطاقة إلى الاستثمار في البنى التحتية العابرة للحدود، وهذا لا يخدم العراق فحسب، بل يوفر لدول الخليج ممرا إستراتيجيا بديلا عن الطرق البحرية المكتظة والمهددة بالتوترات الجيوسياسية، ففي حال حدوث أي اختناق بحري، سيكون طريق التنمية خيارا آمنا وفعالا لنقل البضائع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.
وتتجاوز عائدات المشروع المحتملة الأبعاد المالية المباشرة، فبحسب نماذج اقتصادية محلية:
يمكن أن يحقق المشروع ما يزيد على 4 مليارات دولار سنويا من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2040 يولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتخزين، والرقمنة يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تراكمية تصل إلى 15–18% خلال العقد المقبل، ما يعني إعادة صياغة هيكل الاقتصاد العراقي لصالح التنوع والاستدامة.أما بالنسبة لتركيا ودول الخليج، فإن الاستثمار في هذا المشروع:
يعزز من أمنها الاقتصادي والتجاري على المدى الطويل. يمنحها دورا أكبر في التفاعل مع السوق الأوروبية ليس فقط كمصدرين للطاقة، بل كشركاء في منظومة نقل وسلاسل توريد متكاملة. يفتح آفاقا جديدة لتصدير الصناعات الخليجية غير النفطية نحو أوروبا وآسيا الوسطى عبر العراق. يمنح المستثمرين الأتراك والخليجيين فرصًا للدخول في قطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها على امتداد الطريق.صحيح أن المشروع يواجه تحديات، منها الجوانب الأمنية في بعض المحافظات العراقية، والمخاطر السياسية الناتجة عن أي توترات إقليمية، إلا أن التصميم العراقي الحالي، مدعومًا بالإرادة الخليجية، يمثل فرصة حقيقية لقلب معادلات الجغرافيا الاقتصادية لصالح منطقة لطالما وصفت بأنها منطقة توتر أكثر من كونها منطقة عبور وتكامل.
وطريق التنمية وميناء الفاو ليسا مشروعا محليا، بل هو مشروع إقليمي بامتياز:
تستفيد منه دول الخليج وتركيا عبر بوابة العراق. يستفيد منه العراق عبر دعم استثماري وتمويلي وخبراتي خليجي. تستفيد منه تركيا كمحطة عبور إلى أوروبا. تستفيد منه أوروبا نفسها كخيار بديل وآمن في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية.إننا أمام بنية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي-التركي-الأوروبي، والعراق في قلب هذه المعادلة.
من هنا، فإن نجاح المشروع لا يجب أن يقاس فقط بمؤشرات الإنجاز الإنشائي، بل بالقدرة على استثمار هذا المشروع لإعادة تموضع العراق على الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولم يعد العراق مجرد حقل نفطي، بل ممر إستراتيجي تتقاطع فيه مصالح آسيا والخليج وأوروبا، وإذا أُحسن استغلاله، فقد يكون هذا الطريق هو الجسر الذي ينقل العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المشاركة في الإنتاج والنقل والتوزيع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام