بغداد وواشنطن تحددان موعد انسحاب قوات التحالف من العراق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد مسؤول عراقي رفيع أن العراق والولايات المتحدة اتفقتا على انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد على مرحلتين، الأولى تمتد من سبتمبر/أيلول من العام المقبل إلى نهاية عام 2026.
وقال خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن -في تصريحات للجزيرة- إن اللجان الفنية للبلدين اتفقت على انسحاب القوات من قاعدة عين الأسد (غرب) والعاصمة بغداد في مرحلة أولى.
كذلك أكد المستشار الأمني أن توقيع اتفاقية انسحاب قوات التحالف والإعلان عنها مرهون بالوضع السياسي الذي تمر به المنطقة، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى تطورات المشهد السياسي في الولايات المتحدة.
وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن إلى أن جزءا من عملية تأجيل الإعلان عن اتفاق انسحاب قوات التحالف هو التصعيد الذي حدث في المنطقة، مؤكدا أن إعلان موعد الانسحاب يخضع لتقديرات السياسيين في العراق والولايات المتحدة.
وتعليقا على هذا الاتفاق، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "خطونا خطوة مهمة لحسم ملف بقاء قوات التحالف الدولي في العراق وإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة".
ويرى مراقبون أن إعلان الاتفاق انتصار سياسي للسوداني الذي يسعى إلى تحقيق التوزان في موقف بغداد باعتبارها حليفة لكل من واشنطن وطهران اللتين على طرفي نقيض بخصوص الشرق الأوسط.
ولدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق فضلا عن 900 في سوريا المجاورة، وذلك في إطار التحالف الذي تشكل في 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين قبل طرده من معظمها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات انسحاب قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
«التحالف الدولي» لتنفيذ حل الدولتين يبحث الدفع بعملية السلام
الرباط (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةشاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في أعمال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته المملكة المغربية الشقيقة، بالشراكة مع مملكة هولندا الصديقة، تحت عنوان: «الحفاظ على ديناميكية عملية السلام: الدروس المستفادة والنجاحات المسجلة والآفاق المستقبلية».
ورافق معاليها في الاجتماع، ثاني الرميثي، عضو البعثة في سفارة الدولة لدى الرباط، إلى جانب عدد من المسؤولين الدبلوماسيين والمبعوثين الخاصين والوفود الرسمية، فضلاً عن ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية فاعلة في دعم جهود السلام وتحقيق حل الدولتين.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار الجهود الدولية المشتركة لتعزيز التنسيق والعمل الجماعي، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في سبيل الدفع بعملية السلام قدماً، والحفاظ على زخمها في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وانطلقت أمس الأول، في العاصمة المغربية، الرباط، أعمال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة وفود من 50 بلداً بينها الولايات المتحدة، روسيا، إسبانيا، إيطاليا، السعودية، مصر، والبحرين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الملتزمة بدعم حل الدولتين.
وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، أن المغرب، ومن منطلق مسؤوليته التاريخية ورئاسته للجنة القدس، يعتبر أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأنه يضمن الحرية والكرامة للفلسطينيين، والأمن والاستقرار للإسرائيليين، والتنمية للمنطقة بأسرها.
وأضاف «إن هذا الحل ليس شعاراً فارغاً بل التزام أخلاقي وخيار سياسي واقعي لا يتحمل التأجيل»، مشدداً على أن المنطقة جربت الحروب والعنف من دون أن يؤدي ذلك إلى سلام أو أن يحقق أمناً دائماً، لذا بات من الضروري اليوم أن يترجم خيار حل الدولتين إلى خريطة طريق واضحة المراحل والخطوات».
وأوضح بوريطة أن رؤية التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين تنبني على ثلاثة محاور، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجيه نحو المستقبل، وثانيها تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية، بينما يتمثل ثالثها في ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام نظراً لأهمية البعد الاقتصادي في توطيد الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليس مجرد لقاء دبلوماسي بل هو «رسالة أمل لشعوب المنطقة، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين وجعله واقعاً ملموساً»، مضيفاً أن «تحالفنا مؤهل ليكون من المبادرات الواعدة».
ويهدف الاجتماع الذي يعقد بشراكة بين المغرب وهولندا تحت شعار «استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة قصص النجاح والخطوات القادمة»، إلى تقييم مساعي وجهود السلام للدفع بها نحو تحقيق حل الدولتين.
ويعتبر التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه بمبادرة من المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014، إطاراً دبلوماسياً للحوار وممارسة الضغط لإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وتثبيت الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.