أداء مميز للبحارة العمانيين في منافسات "البطولة الدولية لقوارب الأوبتمست" بتركيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم فريق عُمان للإبحار مشاركته في النسخة الثامنة من البطولة الدولية لقوارب الأوبتمست لعام 2024، والتي أقيمت في مدينة تكيرداغ التركية، بمشاركة أكثر من 274 بحّارا وبحّارة من مختلف دول العالم.
وقد مثّل فريق عُمان للإبحار في البطولة خمسة بحّارة من مدارس الإبحار الشراعي التابعة للمؤسسة في كل من: الموج مسقط والمصنعة وصور.
وأقيمت البطولة في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر على الساحل الشمالي لبحر مرمرة، وأظهر البحّارة العُمانيون خلال مجريات البطولة أداءً مميزاً وسط منافسة قوية، حيث نجحوا في تأمين موقعهم ضمن المراكز العشرة الأوائ، وفي المقابل سيطر البلد المضيف على معظم السباقات، محققًا المراكز الأولى إلى جانب الفريق البلغاري.
وتضمنّت نسخة هذا العام ثلاث فئات من السباقات، إحداها للبحّارة الأشبال، وأخرى للبحّارة الناشئين دون سن العاشرة، بالإضافة إلى فئة البحّارة المحترفين التي شارك خلالها فريق عُمان للإبحار للبحّارة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا.
وقد حقق البحّار تميم بن سليمان البلوشي المركز العاشر في الترتيب العام، فيما جاء البحّار سعود بن طالب الشقصي في المركز الحادي عشر، وتلاه فراس بن هيثم النبهاني في المركز السادس عشر، ثم هود بن سعد النوفلي في المركز التاسع عشر، بينما حلّ البحّار خميس بن ناصر المشايخي في المركز الثاني والثلاثين.
وأكد عبد العزيز بن سالم الشيدي القائم بأعمال مدير عام الإبحار الشراعي بعُمان للإبحار، أن الهدف الاستراتيجي من هذه المشاركات هو تطوير قدرات البحّارة على المدى الطويل، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع العمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم بشكل مثالي للاستحقاقات الدولية المقبلة، معربا عن ثقته التامة بقدرات الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. وأضاف: "نتطلع للترحيب بالبحّارة من مختلف دول العالم للمشاركة والمنافسة في فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي في شهر أكتوبر القادم.
من جانبه، أعرب سلطان بن عبد العزيز الزدجالي مساعد مدرب فئة الناشئين في عُمان للإبحار، عن سعادته بالمشاركة في البطولة الدولية للأوبتمست التي أقيمت في تركيا، مؤكدًا أن هذا الحدث شكّل تجربة مثالية للبحّارة، ومكسبًا هامًا للفريق، حيث أتاح لهم فرصة ثمينة للاحتكاك مع بحّارة دوليين واكتساب المزيد من الخبرات في بيئات تنافسية متنوعة.
ويستكمل بحّارة عُمان للإبحار لقوارب الأوبتمست مشاركاتهم القادمة عندما يخوضون منافسات النسخة الثالثة عشر من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي والمزمع إقامتها في منتجع بارسيلو المصنعة خلال الفترة من تاريخ 1-8 أكتوبر 2024.
وستقام السباقات عبر خمس فئات من القوارب وهي؛ فئة قوارب الأوبتمست التي تعتبر القاعدة الأولى للبحّارة الناشئين للفئات العمرية من مواليد 2009 وما فوق، وفئة قوارب إلكا 4، إضافة إلى الفئات المفتوحة وتشمل كل من فئة قوارب إلكا 6 وإلكا 7 وفئة قوارب "آر أس فنتشر" المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم استحداثها وإدخالها في المنافسات لأول مرة في تاريخ الفعالية عام 2021.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل