تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال الحكم العسكري غزة التاريخ الفلسطينيون فلسطين غزة الاحتلال التاريخ الحكم العسكري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکم العسکری الإسرائیلی عام 1948
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي يفتخر بـمحو غزة.. نتنياهو يتنصل والمعارضة تحذر
أثارت تصريحات جديدة لوزير التراث اليمني المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، موجة إدانات داخلية وخارجية، بعد أن تفاخر علنا بأن حكومة بنيامين نتنياهو "تسابق الزمن لمحو قطاع غزة وسكانه"، في إشارة صريحة إلى سياسة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشرين شهرا بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وفي مقابلة مثيرة للجدل مع إذاعة "كول براما" العبرية، قال إلياهو: "نعم، نحن نقتلهم، سنقتل الوحوش، وسنجعل غزة بأكملها يهودية".
وادعى أنه "لا يوجد جوع في غزة"، مضيفًا: "في كل مرة يعرضون عليكم صورا لأطفال جائعين، انظروا بجانبهم.. هناك رجل سمين يأكل جيدا. إنها حملة دعائية لا تستحق اهتمامنا".
وفي تبريره لموقفه، شبّه الوزير الإسرائيلي ما يحدث في غزة بالحروب العالمية، قائلاً: "لا تُطعم أي دولة أعداءها، لم يُطعم البريطانيون النازيين، ولا الأمريكيون اليابانيين، ولا الروس الأوكرانيين، فلماذا نفعل نحن ذلك؟".
ردود فعل
وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية. فقد تبرأ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من تصريحات إلياهو، قائلاً عبر منصة "إكس": "تصريحاته لا تمثل الحكومة التي أقودها، ولا تعكس سياستنا"، مشيرا إلى أن إلياهو "ليس عضوا في المجلس الوزاري المصغر الذي يحدد مسار الحرب".
أما سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، فوصف تصريحات إلياهو بأنها "سخيفة وخاطئة"، وأكد أن "الحكومة تبذل جهداً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غير المقاتلين في غزة رغم الصعوبات"، مضيفًا: "هذا الكلام لا يمثل لا حكومة إسرائيل ولا شعبها".
في السياق ذاته، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد تصريحات الوزير بأنها "كارثة دبلوماسية"، مضيفا:
"لا يمكن إقناع العالم بعدالة الحرب طالما يقودنا وزراء يمجّدون الدم والموت".
أما النائب جلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيين"، فقال إن "بقاء إلياهو في منصبه يمثل وصمة عار لإسرائيل والشعب اليهودي"، متهماً إياه بـ"الترويج لجرائم حرب وانتهاك القانونين الدولي والإسرائيلي".
سجل دموي ودعوات نووية
ويُعرف إلياهو، المنتمي إلى حزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير، بتصريحاته التحريضية المتطرفة، حيث سبق أن دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، وأعلن دعمه لإعادة احتلال القطاع وإقامة مستوطنات على أنقاضه، وهو ما يعتبره مراقبون تجسيدا لسياسة التطهير العرقي والضم الصامت.
وتأتي تصريحات إلياهو في وقت يعيش فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع مؤخرا من أن غزة "تقترب من الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع دخول المساعدات، بالتزامن مع دمار شامل خلفته آلة الحرب الإسرائيلية.
وتجاهل الاحتلال الإسرائيلي أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الأعمال العدائية، حيث يستمر في سياسة التجويع والقتل والتهجير القسري، وسط دعم سياسي وعسكري من واشنطن، في حرب حصدت حتى الآن أكثر من 203 آلاف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض ومئات آلاف النازحين.
ويبدو أن تصريحات الوزير إلياهو، رغم أنها تعبّر بوضوح عن مضمون السياسات الميدانية الإسرائيلية في غزة، تُحرج حكومة نتنياهو دوليا، خاصة في ظل الضغوط الأوروبية والأممية المتزايدة لوقف العدوان، وهو ما دفع رئيس الحكومة وأعضاء في حكومته للتنصل منها، رغم الاتهامات المتكررة بأن الائتلاف الحاكم في تل أبيب يضم شخصيات فاشية تنتهك القانون الدولي وتحرض على الإبادة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور