مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.



آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.



وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.

لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.

كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.

ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".

واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.



في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.

كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.

جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.

هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.

وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".

ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".

وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال الحكم العسكري غزة التاريخ الفلسطينيون فلسطين غزة الاحتلال التاريخ الحكم العسكري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکم العسکری الإسرائیلی عام 1948

إقرأ أيضاً:

عاجل | الذهب على أعتاب 5 آلاف دولارًا في 2026.. خفض الفائدة الأمريكية يعيده إلى الواجهة بقوة

أكدت مصادر مطلعة في سوق الذهب والاستثمار أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أعاد الزخم للمعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتوقعات التضخم المرتفع.

 

توقعات ببلوغ الذهب 5000 دولار للأوقية في 2026

رجّحت المصادر أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعومًا بتوسع المستثمرين في التحوط من مخاطر الأسواق وتذبذب السياسات النقدية العالمية.

وأشارت إلى أن الانقسام داخل المجلس الاحتياطي حول وتيرة خفض الفائدة يعكس حالة من عدم اليقين، وهو ما يعزز الطلب على الذهب ضمن المحافظ الاستثمارية حول العالم.

التيسير الكمي يعود… ودعم مباشر للذهب

كشفت المصادر أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلن عنه الفيدرالي يمثل دفعة قوية للذهب، موضحة أن عودة ما يشبه التيسير الكمي تزيد من السيولة وتخفض تكلفة الفرصة البديلة، ما يجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية.

وأضافت أن هذا التوجه يعزز الثقة في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل، خصوصًا في بيئة مالية تتجه نحو مزيد من المرونة.

 

انقسام الفيدرالي الأكبر منذ 1988 يزيد ضبابية المشهد

شهد الاجتماع الأخير للفيدرالي خفض الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75% بعد تصويت 9 أعضاء مقابل 3، في أكبر انقسام داخل المجلس منذ عام 1988، حيث دعا أحد الأعضاء إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فيما فضّل آخرون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

 

ووفقًا للمصادر، فإن مثل هذا الانقسام يعكس ترددًا تجاه تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة على رأسها الذهب.

بيان الفيدرالي: مرونة أكبر وتوقعات تدعم المعدن النفيس


أوضحت المصادر أن التغيير في صياغة بيان الفيدرالي، والذي أصبح يتحدث عن “مدى وتوقيت التعديلات الإضافية”، يُظهر مرونة أكبر في السياسة النقدية، وهي نقطة تُعد إيجابية للذهب، لأنها تزيد من احتمالات تقلب الدولار واتساع شهية المستثمرين للمعدن الأصفر.

 

سوق العمل والتضخم: بيئة مثالية لصعود الذهب

أظهرت التوقعات الاقتصادية للفيدرالي استقرارًا نسبيًا في مسار الفائدة، مع:

تباطؤ في نمو الوظائف،ارتفاع طفيف في البطالة،وتراجع محدود في توقعات التضخم الأساسي.
 

وترى المصادر أن هذه العوامل مجتمعة تخلق “بيئة مثالية” لصعود الذهب عالميًا، في ظل تراجع الثقة في الأصول التقليدية.

 

برنامج مشتريات بقيمة 40 مليار دولار يعزز الطلب العالمي

 

أعلن الفيدرالي برنامجًا جديدًا لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لدعم مستويات السيولة، وهي خطوة رأت فيها مصادر السوق دعمًا مباشرًا للذهب عالميًا.
 

وتوقعت المصادر أن يؤدي ضعف الدولار وتراجع العوائد الحقيقية إلى مضاعفة استفادة المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة.


 

الذهب محور الأسواق في 2026

تؤكد مصادر في قطاع الاستثمار أن البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة المتعلقة بالتضخم والوظائف، ستكون حجر الأساس في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال 2026.

 

وتشير التقديرات إلى أن الطلب لن يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل سيمتد إلى صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى، ما يجعل الذهب في قلب المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • إصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح
  • الجيش الإسرائيلي يستهدف قياديا بارزا في جناح حماس العسكري
  • جيش العدو الإسرائيلي يتبادل مع المستوطنين أدوار الاعتداءات على الفلسطينيين
  • منظمة حقوقية: العدو الإسرائيلي يستغل الحرب لسن قوانين تسكت الفلسطينيين
  • آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
  • الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين خلال اقتحامه مخيم الأمعري بالضفة الغربية
  • تركيا: هدف “نتنياهو” الأساسي هو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
  • عاجل | الذهب على أعتاب 5 آلاف دولارًا في 2026.. خفض الفائدة الأمريكية يعيده إلى الواجهة بقوة
  • قافلة زاد العزة الـ92 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رفح