بعد الفوز بولاية جديدة.. ماذا تعرف عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد، فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم السبت.
وأفاد رئيس السلطة، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 48.03% داخل الجزائر و19.57% للجالية بالخارج، مع تأخر في إعلان النتائج الكاملة بسبب الفيضانات التي عطلت وصول محاضر بعض الولايات.
وجاء ذلك بعد نسبة المشاركة كانت محور الاهتمام في هذه الانتخابات، حيث سعى تبون إلى إعادة انتخابه دون التشكيك في شرعيته. في المقابل، الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2019، تزامنت مع احتجاجات "الحراك" المطالبة بالديمقراطية، وشهدت مقاطعة واسعة بنسبة عزوف وصلت إلى 60%.
من هو عبدالمجيد تبون؟
هو الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقد تولى الرئاسة في ديسمبر 2019 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وحصل على دورة جديدة
وُلد تبون في 17 نوفمبر 1945 في مدينة المشرية بولاية النعامة الجزائرية. ويمتد مساره السياسي لعقود طويلة، حيث شغل العديد من المناصب الحكومية المهمة قبل أن يصل إلى سدة الحكم.
الخلفية التعليمية والمسار السياسي
حصل تبون على شهادة في الإدارة والاقتصاد من المدرسة الوطنية للإدارة، وهي مؤسسة مرموقة خرّجت العديد من القادة والمسؤولين الجزائريين. بدأ مسيرته السياسية في السبعينيات كإداري ثم تقلد عدة مناصب على المستوى المحلي، قبل أن يتدرج في السلم السياسي ليصبح وزيرًا. شغل تبون مناصب وزارية متعددة، منها وزير للإسكان والعمران، وهو المنصب الذي حقق فيه نجاحات كبيرة من خلال برامج الإسكان الاجتماعية، ما أكسبه شهرة في الأوساط الشعبية.
كما شغل تبون منصب وزير التجارة، ووزير الاتصال لفترة قصيرة، بالإضافة إلى منصب وزير الثقافة لفترة وجيزة. رغم تنوع المناصب التي شغلها، إلا أن نجاحاته في قطاع الإسكان كانت الأكثر بروزًا، حيث عمل على مشاريع وطنية تهدف إلى توفير السكن الاجتماعي للعائلات ذات الدخل المحدود.
توليه رئاسة الوزراء
في عام 2017، تم تعيين عبدالمجيد تبون رئيسًا للوزراء في الجزائر، وهو المنصب الذي استمر فيه لعدة أشهر فقط، إذ تم إقالته في نفس العام. خلال فترة رئاسته للحكومة، ركز على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة. كما حاول استعادة ثقة الشعب بالحكومة من خلال إطلاق مشاريع تهدف إلى تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، واجه تحديات كبيرة، منها الانتقادات السياسية التي كانت سببًا رئيسيًا في إقالته من رئاسة الوزراء.
رئاسته للجزائرفي ديسمبر 2019، فاز تبون بالانتخابات الرئاسية ليصبح رئيسًا للجزائر في فترة حاسمة من تاريخ البلاد. جاءت رئاسته في أعقاب حركة الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي عُرفت بـ "الحراك"، والتي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. تولى تبون الرئاسة وسط توقعات كبيرة وآمال من الشعب في إحداث تغييرات سياسية واقتصادية، حيث تعهد بالاستجابة لمطالب الحراك وتحقيق إصلاحات جوهرية.
الإصلاحات والإنجازاتمنذ توليه الرئاسة، عمل تبون على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد. أطلق مبادرات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وهي المهمة التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الجزائر. كما سعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات قانونية وإدارية.
على الصعيد السياسي، ركز تبون على تعزيز الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان، كما تعهد بإصلاح الدستور وإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تحسين الشفافية والحكم الرشيد. وفي عام 2020، تم إقرار تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحماية الحريات، ولكن لا تزال هناك مطالبات شعبية بتنفيذ المزيد من الإصلاحات.
التحديات والمستقبليواجه تبون تحديات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي. داخليًا، تواجه الجزائر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات البطالة، مما يضع ضغوطًا على الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة. على المستوى الخارجي، تسعى الجزائر لتعزيز دورها الإقليمي في شمال إفريقيا والساحل، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والنزاعات المستمرة في ليبيا ومالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الرئيس عبدالمجيد تبون عبدالمجيد تبون تبون الجزائر الانتخابات الرئاسية الجزائرية
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي “لا ترضي أحدا”؟
#سواليف
نشرت شبكة “CNN”، مساء السبت، تحليلا سلط الضوء على #خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين #نتنياهو بشأن قطاع #غزة والتي “لا ترضي أحدا”.
وذكرت القناة أنه وبعد مرور ما يقرب من عامين على حرب غزة، صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسع عسكري جديد للسيطرة على مدينة غزة.
وهذه الخطة التي بادر بها ودفع بها نتنياهو نفسه، تكشف بلا شك عن مناوراته السياسية الداخلية أكثر مما تكشف عن أي استراتيجية عسكرية مدروسة جيدا.
مقالات ذات صلةوأفادت الشبكة بأنه تم اعتماد الخطة رغم الاعتراض الشديد من القيادة العسكرية الإسرائيلية والتحذيرات الخطيرة من أنها قد تفاقم #الأزمة_الإنسانية وتعرض الخمسين رهينة المتبقين في غزة للخطر.
ويأتي هذا التوسع الكبير في الحرب أيضا على خلفية تراجع كبير في الدعم العالمي لإسرائيل، وتراجع في التأييد الشعبي الداخلي لاستمرار الحرب.
ومع ذلك، دفع نتنياهو بخطته قدما لما لها من فائدة واحدة على الأقل غير معلنة: إنها تمنحه وقتا للكفاح من أجل بقائه السياسي.
ومع شركائه الحاليين في الائتلاف اليميني المتطرف، فإن هذا يعني إطالة أمد الحرب، علما أن حلفاء نتنياهو إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أحبطا مرارا وتكرارا التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وأجهضوه مهددين بانهيار حكومته إذا انتهت الحرب.
وفي الواقع، لا ترقى خطة نتنياهو لمحاصرة مدينة غزة إلى مستوى مطالب شركائه في الائتلاف، إذ يدفع بن غفير وسموتريتش باتجاه احتلال كامل للقطاع المحاصر كخطوة أولى لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة، وفي نهاية المطاف ضمها، كما أنها أقل مما روج له نتنياهو نفسه قبل الاجتماع.
وفي مقابلة الخميس، صرح نتنياهو لقناة “فوكس نيوز” بأن إسرائيل تنوي السيطرة على غزة بأكملها، كما لو أنه حسم أمره باحتلالها بالكامل.
وبدلا من ذلك، اختار نتنياهو الترويج لخطة تدريجية تركز فقط على مدينة غزة في الوقت الحالي دون السيطرة على مخيمات أخرى قريبة، حيث يعتقد أن العديد من الرهائن الإسرائيليين العشرين المتبقين محتجزون.
كما تعمد نتنياهو تحديد موعد نهائي فضفاض نسبيا لبدء العملية (بعد شهرين) تاركا الباب مواربا أمام دفعة دبلوماسية أخرى لإعادة إطلاق صفقة تبادل الرهائن لوقف إطلاق النار وإلغاء العملية برمتها.
والآن، يبدي شركاؤه اليمينيون غضبهم من القرار، مدعين أن الخطة غير كافية وأن تصعيد الحرب وحده يكفي.
وقال مصدر مقرب من سموتريتش: “قد يبدو الاقتراح الذي قاده نتنياهو ووافق عليه مجلس الوزراء جيدا، لكنه في الواقع مجرد تكرار لما حدث.. هذا القرار دون معنى وليس أخلاقيا ولا صهيونيا”.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن خطة نتنياهو الأخيرة لم ترض شركاءه في الائتلاف ولا القيادة العسكرية الإسرائيلية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الماراثوني الذي استمر 10 ساعات، قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، معارضة الجيش القاطعة لخطط الحكومة لإعادة احتلال القطاع.
وحذر كبير جنرالات الجيش الإسرائيلي من أن أي عملية عسكرية جديدة ستعرض كلا من الرهائن المتبقين والجنود الإسرائيليين للخطر، محذرا من أن غزة ستصبح فخا من شأنه أن يفاقم استنزاف قوات الجيش الإسرائيلي المنهكة أصلا جراء ما يقرب من عامين من القتال المتواصل، وأنه يعمق الأزمة الإنسانية الفلسطينية.
وتعكس المخاوف العسكرية مشاعر الرأي العام الإسرائيلي على نطاق واسع: فوفقا لاستطلاعات رأي متكررة، يؤيد غالبية الإسرائيليين اتفاق وقف إطلاق نار من شأنه إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، لكن عملية صنع القرار الحالية لنتنياهو منفصلة عن كل من المشورة العسكرية والإرادة الشعبية، بل مدفوعة كما يقول المحللون والمعارضون السياسيون، بضرورة البقاء السياسي الضيقة.
كما تضع خطة الاستيلاء على غزة نتنياهو وإسرائيل في عزلة دولية غير مسبوقة، فعلى الرغم من الحرية المطلقة التي منحها له البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترامب في حرب غزة، إلا أن المجاعة وأزمة الجوع المتزايدة قد قللت بالفعل من الشرعية العالمية لحرب إسرائيل، وكانت التداعيات الإضافية لقرار الحكومة الأخير سريعة وواضحة حيث أعلنت ألمانيا ثاني أهم حليف استراتيجي لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، أنها ستعلق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل مما مهد الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمزيد من تخفيض مستوى العلاقات.
ووفق “CNN” يمضي نتنياهو قدما بـ”خطة لا ترضي أحدا” فحلفاء إسرائيل في الخارج، وقيادتها العسكرية، وجمهور يريد إنهاء الحرب من جهة، ومن جهة أخرى شركاؤه المتشددون المستاؤون الذين يرون أنها لا تكفي.
والجمهور الذي تخدمه هذه الخطة هو نتنياهو نفسه بالأساس فهي تمنحه مزيدا من الوقت لتجنب الخيار الحتمي بين وقف إطلاق نار حقيقي قد ينقذ الرهائن أو تصعيد عسكري شامل يرضي ائتلافه، إنها أكثر من مجرد خطوة استراتيجية بل مناورة كلاسيكية أخرى من نتنياهو لإطالة أمد الحرب مع إدامة الأذى والمعاناة لسكان غزة والرهائن الإسرائيليين على حد سواء وكل ذلك من أجل بقائه السياسي.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد