خبير بريطاني: لولا شيمشك لتكررت أزمة عام 2000 المالية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي البريطاني الشهير تيموثي آش، إن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أحدث تحولا في السياسة المالية التركية 180 درجة؛ ولولا ذلك ربما واجهت تركيا أزمة اقتصادية نظامية مشابهة لأزمة 2000-2001.
آش قال ذلك تعليقاً على رفع وكالة فيتش الدولية تصنيف تركيا الائتماني درجة واحدة.
تيموثي آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في شركة بلوباي لإدارة الأصول، قال تعليقا على رفع وكالة فيتش تصنيف تركيا إلى”B+“ مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن “النظرة المستقبلية الإيجابية هي مكافأة لشيمشك وفريقه“.
وعندما جاء تقييم فيتش، قال آش: ”كما هو متوقع، قامت وكالة فيتش بترقية تركيا إلى ’BB-‘ مستقرة. وربما كان من الأفضل لو كانت النظرة المستقبلية إيجابية”.
وقال آش: ”وضع متوقع، يظهر عوائد سياسات الإصلاح التي يتبعها السيد شيمشك وفريقه. وأكرر، لو لم يتم تعيين السيد شيمشك ولم يقم بتحول 180 درجة في السياسات، لربما واجهت تركيا أزمة اقتصادية نظامية مشابهة لأزمة 2000-2001.
ويرجع الفضل في ذلك إلى السيد محمد شيمشك، لأن العودة إلى الأرثوذكسية الاقتصادية تحت قيادته تفسر الكثير من الزخم الذي أدى إلى رفع التصنيف الحالي. ويجب الآن كسب المعركة ضد التضخم“.
وبعد تولي شيمشك المنصب بدأ البنك المركزي التركي منذ يونيو الماضي، حملة التشديد النقدي ورفع الفائدة تدريجيا، فيما زاد صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي من عجز يبلغ 75 مليار دولار في أبريل الماضي إلى فائض بمقدار 6 مليارات دولار مع حلول أواخر أغسطس الماضي.
Tags: أزمات اقتصاديةاسطنبولتركياتضخمتيموثي آشمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمات اقتصادية اسطنبول تركيا تضخم محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الصلاحيات التي كانت تمارسها سابقًا الأمانة العامة للحكومة في منح تراخيص إنشاء وفتح وتشغيل المؤسسات الصيدلانية الصناعية ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، وكذلك في منح التراخيص للصيادلة الممارسين فيها، قد انتقلت إليها، وفقًا لأحكام المادتين 5 و27 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة.
و أكدت أنه اعتبارًا من 16 يونيو 2025، يجب تقديم أي طلب ترخيص جديد مباشرةً إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، مشيرة الى أن طلبات التراخيص المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة قبل التاريخ المذكور تبقى خاضعة لاختصاصها حتى إتمامها.
و ذكرت أنه يجب على الصيادلة الأجانب الراغبين في ممارسة مهنتهم في مؤسسة صناعية أو موزع جملة للأدوية، قبل تقديم طلبهم إلى الجمعية المغربية للصيادلة ، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الأمانة العامة للحكومة، صادر لهذا الغرض، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
و صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وحدد المرسوم شهر يونيو الجاري لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس