من هي الناشطة الحقوقية التي شرعت المليشيا لمحاكمتها بتهمة العدوان..تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شرعت مليشيا الحوثي، بإجراءات محاكمة الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي، بعد مرور عام على اختطافها وإخفائها قسريا في سجونها الأمنية.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة في حسابه على “فيسبوك”، إن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة للحوثيين، أحالت الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتهمة “إعانة العدوان”.
وتأتي إحالة الناشطة العرولي للمحاكمة بعد مرور نحو عام على اعتقالها من قبل ميليشيا الحوثي، وخمسة أشهر على إحالتها للنيابة، المتخصصة بقضايا الإرهاب، وهي النيابة التي خصصتها الميليشيا لإصدار أحكام جاهزة بحق ناشطين وسياسيين مناهضين لها.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اعتقلت العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وأودعتها في أحد سجونها، ومنعت طوال هذه الفترة زيارتها أو الاتصال بها.
وفاطمة العرولي هي ناشطة حقوقية، ورئيسة منظمة الموائل للتنمية الحقوقية، كما أنها إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، وتم اختيارها لتكون رئيساً لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، إلى جانب عضويتها في قيادة الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. إسقاط حكم الإعدام عن مدير “برودجي”.. وتأييد إعدام زعيم عصابة تقطع ومسلحين(تفاصيل)
يمانيون../
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم الأحد، حكمين قضائيين بارزين في قضيتي تخابر وعمل استخباراتي لصالح دول معادية، وأخرى تتعلق بتكوين عصابة مسلحة تورطت في جرائم قتل وتقطع وسطو مسلح.
ففي الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضيين حسين العزي وحمدان يعيش، وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي علي الجولحي، أقرت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المدعو عدنان علي حسين الحرازي، مالك ومدير شركة “برودجي سيستمز”، بعد إدانته بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والتخابر مع جهات تعمل لصالح العدوان.
وقضى منطوق الحكم بتعديل العقوبة من الإعدام إلى السجن لمدة 15 عامًا مع إبقاء جميع فقرات الحكم الابتدائي الأخرى كما هي، بعد إدانة الحرازي بجمع وتسريب معلومات حساسة عن الوضع اليمني الاجتماعي والاقتصادي والعسكري، لصالح جهات ومنظمات أجنبية معادية، باستخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات إلكترونية ذكية، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية.
ووفق قرار الاتهام، فإن الشركة التابعة للمدان مارست أعمال رصد وإحصاء ممنهجة للبيئة اليمنية، وسربت تلك البيانات للعدو خلال الفترة من 2016 وحتى يناير 2023، ما يُعد اشتراكًا مباشرًا في دعم العدوان الاستخباراتي على اليمن.
وفي قضية منفصلة، أيدت الشعبة الجزائية الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهم عيسى عبدالحميد علي أحمد، واثنين من معاونيه، عصام عبده علي مسعد مثنى، وعبدالسلام غالب طاهر، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة نفذت عملية تقطع وهجوم دموي استهدف مجموعة من المواطنين، وأسفر عن مقتل المواطن علي عبدالله مقبل.
كما شمل الحكم تأييد العقوبات الصادرة بحق بقية المتهمين في القضية نفسها، الذين أدينوا بالشروع في القتل، ومقاومة رجال الأمن، والمشاركة في أنشطة إجرامية خطيرة تمس أمن المجتمع، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين ثلاث وست سنوات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تحرك القضاء اليمني لحماية الأمن الوطني، وملاحقة كل من يثبت تورطه في التخابر أو التعاون مع العدوان، أو ارتكاب جرائم تمس السلم الاجتماعي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي