في إطار جهود الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان الحماية التأمينية لجميع فئات العمالة، تقدم الهيئة خطوات وإجراءات محددة للعمالة غير المنتظمة للحصول على التأمين الصحي والاجتماعي.

يأتي ذلك في سياق دعم العمالة اليومية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية.

الخطوات اللازمة للتأمين على عمال اليومية

التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية: يجب على العامل التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في محل إقامته لتقديم طلب التأمين.

إخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي: يتعين على العامل إخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي اللازم، وذلك ضمن متطلبات الاشتراك في التأمين الصحي.

إخطار مكتب وزارة العمل: يجب إبلاغ مكتب وزارة العمل المعني بهذا الأمر، لضمان تسجيل كافة البيانات والقيام بالإجراءات اللازمة.

التحقق من مهنة العامل: يجب أن تكون مهنة العامل من بين المهن المعتمدة في اللائحة التنفيذية للعمالة غير المنتظمة، لضمان قبول طلب التأمين.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

شهادة حيازة زراعية: تقديم شهادة حيازة زراعية صادرة من الجهة المختصة، إذا كان العامل يعمل في المجال الزراعي.

صورة بطاقة الرقم القومي: تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة الميلاد: تقديم صورة من شهادة الميلاد "الكمبيوتر".

تقرير طبي: تقديم تقرير طبي صادر من الجهة الطبية عند بدء الاشتراك في التأمينات.

بيان تدرج المهنة: تقديم بيان يوضح تدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية.

فئات العمالة غير المنتظمة المعتمدة

تشمل الفئات المعتمدة للحصول على التأمين الصحي والاجتماعي عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

عمال التراحيل.الباعة الجائلون.منادو السيارات.موزعو الصحف.ماسحو الأحذية.الحرفيون.خدم المنازل.محفّظو القرآن الكريم وقرائه.المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.العاملون المؤقتون في مشروعات تربية الحيوانات، الماشية، الدواجن، المناحل، الاستزراع السمكي.مستأجرو الأراضي الزراعية الأقل من فدان.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العمالة تأمين التأمین الصحی غیر المنتظمة

إقرأ أيضاً:

المحافظة السامية للرقمنة تتابع تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية

ترأست مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، أمس الخميس، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستُشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي.

وجاء هذا الإجتماع، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026، والقاضية بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

وشكل الاجتماع فرصة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات. إلى جانب مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان إنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية. مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

ويُعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة. بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي. وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية. وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الخميسي يحذر من خطر انقطاع شامل للكهرباء مع تصاعد الضغط على الشبكة
  • الجيش الإسرائيلي: سنطلق عملية واسعة في الضفة وسط مخاوف من تصعيد شامل
  • بورسعيد.. السيطرة على حريق بمساكن الهيئة في بورفؤاد دون إصابات
  • التأمين الصحي بقنا: توفير كميات من الأنسولين ولأول مرة مضخات حديثة للأطفال المستحقين
  • وفد التأمين الصحي الشامل يختتم زيارة دراسية إلى تايلاند لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • المحافظة السامية للرقمنة تتابع تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية
  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • ظهور لافت لـ منة عرفة من الجيم
  • انتخاب السفير بن جامع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة