ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي ينطلق غداً في مومباي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ينطلق غداً الثلاثاء، ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.
وتنظم وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، الملتقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار ” ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، حيث تواصل دولة الإمارات وجمهورية الهند استكشاف فرص الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022.
ويستعرض الملتقى مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه، أن الملتقى يستفيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها.
وتجسّد جلسات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي مدى اتساع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتنوعها، وتشمل جلسة بعنوان “الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية: ريادة مستقبل الطب”، والتركيز على السبل المتاحة لاستفادة الإمارات والهند من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في تطوير الشراكات ضمن مجالات التكنولوجيا البيولوجية والطب الجينومي والرعاية الصحية المبنية على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأبحاث الدوائية.
كما يشمل الملتقى جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والتي سيتم فيها بحث سبل تطوير تلك الأدوات، والمجالات التي تستفيد منها.
أما جلسة “الطاقة المتجددة والاستدامة: ريادة الثورة الخضراء” فستلقي الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم حلول طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية عبر أنحاء دول العالم النامية.
وتناقش جلسات أخرى الفرص المتاحة ضمن مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة.
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند شكّلت محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات الممتدة بين البلدين، حيث كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر 2021 والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة عبر توطيد العلاقات مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية عبر أنحاء العالم.
وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو عام 2022، تستفيد الشركات في الدولتين من تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على ما يفوق 80% من المنتجات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة ومواءمة القوانين والعمليات الجمركية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة