إيران تتهم الوكالة الذرية باعتماد على وثائق مزيفة في تقاريرها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت ممثلية إيران بمكتب الأمم المتحدة في فيينا، إن طهران غير ملزمة بالرد عن أسئلة الوكالة المستندة إلى وثائق "مزيفة وغير صالحة"، لكنها قدمت طوعاً المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة، وعمليات الوصول التي طلبتها الوكالة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الإثنين، إن ممثلية إيران الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، أوردت في مذكرة أحدث تعليقات واعتبارات إيران عن تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين.وجاء في المذكرة "تعاونت إيران بشكل كامل مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة. ويجب التأكيد مرة أخرى أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية، كشفت بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخضع للتحقق من الوكالة".
وأضافت أن "إيران تتوقع بحق أن تعد الوكالة تقاريرها عن أنشطة التحقق في إيران على أساس مبادئ الحياد والمهنية والموضوعية".
البرنامج النووي الإيراني اكتسب زخماً في ظل حرب غزةhttps://t.co/709IiF6W9v pic.twitter.com/gNIVFFxrz6
— 24.ae (@20fourMedia) September 6, 2024 وأكدت مرة أخرى أن "كل المواد والأنشطة النووية الإيرانية، أعلنت بشكل كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وخضعت لنظام تحقق قوي للغاية. ورغم أن إيران غير ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة المستندة إلى وثائق مزيفة وغير صالحة، إلا أنها قدمت طوعاً وتعاوناً جميع المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة وعمليات الوصول التي طلبتها الوكالة".وجاء في المذكرة المذكورة "تؤكد إيران مرة أخرى أهمية وقيمة التعاون المقدم للوكالة، وتذكر بأن هذا التعاون البناء لا يجب أن تقوضه المصالح السياسية قصيرة النظر. وبناء على ذلك، فإن الوكالة ملزمة بإظهار عقلانيتها بطريقة جدية في التعامل مع مثل هذه القضايا لمنع تشويه الصورة الأكبر، للتعاون بين إيران والوكالة".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية