الزراعة: التحول الرقمي ساهم في تحسين جودة المنتجات ورفع المستويات الإنتاجية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
هنأ المستشار أحمد طوبار، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، جميع الفلاحين بمناسبة عيدهم، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته مصر في المجال الزراعي خلال العقد الماضي، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي.
الزراعة: الفلاح يساهم في تحقيق التنمية بشكل عام في مصر الزراعة: الحفاظ على الرقعة الزراعية من أولويات الدولةوأشار" طوبار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نشرة الاخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إلى أن مصر شهدت قفزة نوعية في هذا المجال، حيث تم إنشاء قواعد بيانات متكاملة للفلاحين ونظام حيازة زراعية متقدم يتيح تسجيل جميع العمليات التي تتم خلال الموسم الزراعي، وهذا النظام يعزز من عملية التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة، مما يسهل الوصول إلى مستحقات المزارعين بشكل سريع وفعّال.
وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن التحول الرقمي أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفلاحين من خلال توفير منصة زراعية تُمكّنهم من الحصول على المستلزمات الزراعية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى التعاون مع البنك الزراعي المصري لتوفير قروض ميسرة للمزارعين، تغطي تكاليف الموسم الزراعي بفائدة بسيطة، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.
وأوضح، أن التحول الرقمي وكارت الفلاح أثرا بشكل إيجابي على مصلحة الفلاح والإنتاج الزراعي، حيث ساعدا في تحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع مستويات الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية الربط بين الشتلات المزروعة والمحاصيل الزراعية والسماد المستخدم، مما يعزز من فعالية الإرشاد الزراعي ويزيد من الإنتاجية، مؤكدًا على أن هذه التطورات تسهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع الزراعي، وتعمل على تعزيز دور الفلاحين في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الخدمات المقدمة المجال الزراعي المحاصيل الزراعية القطاع الزراعي المستلزمات الزراعية المنتجات الزراعية تحسين الخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جودة المنتجات جودة المنتجات الزراعية قروض ميسرة قواعد بيانات فضائية dmc مستشار وزير الزراعة فی تحسین
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية