الزراعة: التحول الرقمي ساهم في تحسين جودة المنتجات ورفع المستويات الإنتاجية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
هنأ المستشار أحمد طوبار، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، جميع الفلاحين بمناسبة عيدهم، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته مصر في المجال الزراعي خلال العقد الماضي، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي.
الزراعة: الفلاح يساهم في تحقيق التنمية بشكل عام في مصر الزراعة: الحفاظ على الرقعة الزراعية من أولويات الدولةوأشار" طوبار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نشرة الاخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إلى أن مصر شهدت قفزة نوعية في هذا المجال، حيث تم إنشاء قواعد بيانات متكاملة للفلاحين ونظام حيازة زراعية متقدم يتيح تسجيل جميع العمليات التي تتم خلال الموسم الزراعي، وهذا النظام يعزز من عملية التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة، مما يسهل الوصول إلى مستحقات المزارعين بشكل سريع وفعّال.
وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن التحول الرقمي أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفلاحين من خلال توفير منصة زراعية تُمكّنهم من الحصول على المستلزمات الزراعية في الوقت المناسب، مشيرًا إلى التعاون مع البنك الزراعي المصري لتوفير قروض ميسرة للمزارعين، تغطي تكاليف الموسم الزراعي بفائدة بسيطة، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.
وأوضح، أن التحول الرقمي وكارت الفلاح أثرا بشكل إيجابي على مصلحة الفلاح والإنتاج الزراعي، حيث ساعدا في تحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع مستويات الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية الربط بين الشتلات المزروعة والمحاصيل الزراعية والسماد المستخدم، مما يعزز من فعالية الإرشاد الزراعي ويزيد من الإنتاجية، مؤكدًا على أن هذه التطورات تسهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع الزراعي، وتعمل على تعزيز دور الفلاحين في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءته.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الخدمات المقدمة المجال الزراعي المحاصيل الزراعية القطاع الزراعي المستلزمات الزراعية المنتجات الزراعية تحسين الخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جودة المنتجات جودة المنتجات الزراعية قروض ميسرة قواعد بيانات فضائية dmc مستشار وزير الزراعة فی تحسین
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية