إرم نيوز تتناول بالتحليل تعثر حركة التبادل التجاري في منفذ رأس اجدير الحدودي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير تحليلي لموقع “إرم نيوز” الإخباري تعثر عمل منفذ راس اجدير الحدودي وتأثيراته على الجانب التونسي فالخسائر وصلت إلى 100 مليون دولار.
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المتخذ من تونس مقرا له تأكيده أن عدم استرجاع المعبر لوتيرة نشاطه السابقة واستمرار فترات الانتظار الطويلة يعني خسرة تصل إلى 300 مليون دينار تونسي أي 97 مليونا و450 أبلف دولار بحلول نهاية هذا العام.
من جانبه قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير بالقول:”ستكون لهذه الأزمة عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي إذا ما استمرت فستدفع الآلاف نحو البطالة في المدن التونسية فالأخطر من خسارة ملايين الدولارات جراء تعطل الصادرات هو خسارة الوظائف”.
وتابع عبد الكبير قائلا:”هناك تونسيون يعملون في ليبيا وتعطلت عودتهم إليها إضافة إلى الآلاف الذين أصبحوا يواجهون البطالة منذ أشهر وقبل الـ18 من مارس الفائت كان المشكل الليبي أمني أي بعد حدوث اشتباكات بين جماعات مسلحة ليتم تصديره لاحقا إلى تونس”.
وقال عبد الكبير:”يجب على السلطات التونسية التحرك واستخدام كل الأوراق التي بيدها من أجل حل معضلة منفذ راس اجدير الحدودي مع ليبيا التي إذا استمرت قد تؤدي إلى اندلاع عدد من الاحتجاجات في الخريف القادم في المدن الحدودية بشكل خاص”.
بدوره أبدى المحلل السياسي الليبي عثمان البدري وجهة نظره حول تعثر عمل راس اجدير بالقول:”إن الحديث عن أزمة غلق المنفذ ” يأتي في إطار العلاقات بين تونس وليبيا ونحن نعرف أن الدولتين جارتان ويربطهما تاريخ مشترك ووشائج اجتماعية واحدة وهناك مصالح مشتركة بين البلدين”.
وتابع البدري قائلا:”إن هذه المشكلة مست بشكل مباشر حقيقة الناس الذين يعيشون بالقرب من الحدود سواء من الجانب الليبي أو التونسي فالتجارة النشطة تضررت وهناك فئات شعبية تعيش على هذا التبادل التجاري وبالتالي فإن لهذه الأزمة انعكاسات سلبية مباشرة على كلا الطرفين”.
وقال البدري:”هناك مناطق حدودية في تونس ربما تتأثر أكثر بمثل هذه الأزمة وإذا استمرت ستتضاعف الخسائر وستصل إلى مئات الملايين من الدولارات وربما أكثر والحركة التجارية ستتضرر بشكل كبير ويوجد الآن ظرف حساس تتسبب به بعض الجماعات المسيطرة على هذا المنفذ”.
واختتم البدري بقوله:”هناك محاولات من حكومة الدبيبة لحل المشكل وسيطرة الدولة على المنفذو لكن هذا الأمر لم يتم وبالتالي هذه الأزمة تحتاج إلى أن يدار المعبر بطريقة خاصة ويجب أن تسيطر الدولة الليبية عليه”.
المرصد – متابعات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط