«الزراعى المصرى» يوظف خريجى الدفعة الأولى للأكاديمية العربية للعلوم بالعلمين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قرر البنك الزراعى المصرى توفير فرص لتوظيف عدد من خريجى الدفعة الأولى للأكاديمية بالبنك تقديراً لتفوقهم الدراسى وتحفيزاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتقدم، وذلك فى إطار سياسة البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة موارده البشرية ودعمها بالكفاءات وتحفيز المتفوقين على التميز بما ينعكس على تحسين مستوى جودة الخدمات التى يقدمها البنك لجميع عملائه.
كما قرر البنك الاستعانة بجانب من خريجى الأكاديمية من أبناء محافظة مطروح للعمل بفروع البنك فى المحافظة، مساهمة من البنك فى توفير فرص عمل مميزة لأبناء مطروح، من منطلق دوره الوطنى ومسئوليته فى تحقيق التنمية المجتمعية والتأثير الإيجابى فى حياة المواطنين خاصة فى المناطق النائية.
جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع العلمين الجديد الذى شهد حضوراً مميزاً لعدد من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية وقيادات البنك الزراعى المصرى بدعوة من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية.
وأوضح البنك أن هذا يأتى استكمالاً لبروتوكول التعاون الذى وقعه البنك الزراعى المصرى خلال العام 2020 مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومحافظة مطروح، وقام بموجبه البنك بالمساهمة فى رعاية (47) طالباً من أبناء محافظة مطروح المتفوقين ومنحهم منحاً دراسية للالتحاق بأول دفعة بفرع الأكاديمية فى العلمين الجديدة خلال سنوات دراستهم بالأكاديمية دعما لمسيرتهم التعليمية من منطلق المسئولية المجتمعية للبنك فى تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة على دعم ورعاية المتفوقين دراسياً فى كل المراحل التعليمية لتحفيزهم على مواصلة التفوق فى حياتهم العلمية والعملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري ية العربية محافظة مطروح العلمين سفراء الدول العربية البنک الزراعى المصرى
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.
ودعا إلي العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية والغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استيراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر
وحول موضوع المياة بتوشكى أضاف دنقل،: فوجئ الزراع والمستثمرين في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضحا أهمية موضوع الآقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعى ونظام الرى للحفاظ علي المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعى محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.
ودعا الجبلي، الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.
وحول موضوع الرى بتوشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياة الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
وقال الجبلي، أن الدولة توفر المياة للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولايوجد ما يسمى تسعير للمياة أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهى تكلفة تشغيل محطات رفع المياة.
وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، قائلا، بالفعل لايوجد ما يسمى تسعير للرى، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، متابعا، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.
وبدوره قام النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، بالتأكيد علي أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التى يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويقومون بتوفير فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومى.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، وتفعيل المادة الثالثة به التى تنص علي إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال