اعتمد مركز دبي المالي العالمي، تحديثات تساهم في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً مفضلاً لشركات إدارة الثروات والأصول، وذلك وفق بيان صحافي أصدره اليوم الاثنين.

وأطلق مركز صناديق التحوط بمركز دبي المالي العالمي الأول من نوعه لدعم صناديق التحوط الناشئة، ومنصات الصناديق، وشركات إدارة الثروات والأصول المتخصصة.

وأفاد المركز بأن أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل الآن انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك 44 صندوق تحوط من "نادي مليار دولار".
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن مع وجود أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل انطلاقاً من المركز، واستجابةً للطلب المتزايد من صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، نطلق مركز صناديق التحوط بمركز دبي المالي العالمي.

ويستقطب مركز دبي المالي العالمي أعداداً متزايدة من شركات إدارة الثروات والأصول، حيث ارتفع عددها من 350 في نهاية 2023 إلى أكثر من 400 الآن.
ووفق المركز تواصل منظومته لصناديق التحوط نموّها وازدهارها، حيث يضم حالياً 60 صندوق تحوّط خالص، 44 منها من "نادي مليار دولار".
ويعكس هذا النمو قوة منظومة إدارة الثروات والأصول في المركز المالي، والذي انضمت إليه العديد من صناديق التحوط مُتعددة الاستراتيجيات، ومنصّات الصناديق، وحلول الاستضافة التنظيمية لإدارة الاستثمارات، ومديري الأصول العالميين.
ويطمح مركز دبي المالي العالمي في الربع الأول من 2025 إلى إنشاء بيئة عمل شاملة تستوعب مجموعة واسعة من الكيانات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة.
ويعد مركز صناديق التحوط لمركز دبي المالي العالمي أحدث مبادرة استراتيجية لتطوير قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب خطط عمل أخرى حديثة، بما في ذلك الشراكات مع جمعية إدارة الاستثمار البديل، وديل كاتاليست، وإتش إف ماركتس، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة “SBAI”.
ويتناول تقرير  مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أحدث الاتجاهات في مجال إدارة الثروات والأصول العالمية.
وأظهر التقرير تسجيل الإمارات أكبر نسبة نمو باعتبارها مركز للحجز، حيث شهدت الدولة نمواً بـ9% في الأصول المدارة، وهو أعلى من أي مركز حجز آخر في 2023.
ويوضح التقرير سبل استفادة مركز دبي المالي العالمي من تدفقات الثروة إلى دبي والمنطقة، بما في ذلك زيادة أعداد ذوي الملاءة المالية العالية مثل أصحاب الملايين، والـ"سنتي-مليونير"، والمكاتب العائلية، والشركات المالية الرائدة.
وتضم دبي 62% من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، ومن المتوقع أن تشهد دولة الإمارات أكبر زيادة صافية في أعداد أصحاب الملايين باستقبال نحو 6700 آخرين في 2024.
ويسلّط التقرير الضوء على دبي باعتبارها نموذجاً لقاعدة متنامية من مديري الصناديق والمستثمرين، حيث تتمتع بميزة مضاعفة لأنها بيئة خصبة للاستثمار بسبب وجود قاعدة متينة وضخمة من رأس المال العام والخاص، فضلاً عن الموقع المستقر الذي تتمتع به المدينة والمناسب للأعمال التجارية، حيث يمكن الوصول إلى أكثر من 40 كياناً إقليمياً، بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق دبي للاستثمارات.
علاوةً على ذلك، ووفق المركز يمكن للعملاء الاستفادة من رؤوس أموال خاصة تصل إلى 3.5 تريليونات دولار، حيث تعد دبي عاصمة رأس المال الخاص، مع احتضانها أكبر تجمعٍ لأصحاب الثروات في المنطقة.
ويشير التقرير أيضاً إلى تفوق دبي في توفير خيارات نمط حياة تناسب احتياجات أصحاب المواهب العالية وعائلاتهم.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مركز دبي المالي دبي مرکز دبی المالی العالمی صنادیق التحوط بما فی ذلک أکثر من

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • إدارة اتحاد بسكرة تصادق على التقريرين المالي والأدبي
  • الاحتلال يطلق النار صوب شاب عند حاجز مخيم شعفاط
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • مصطفى بكري : مبادرة «طابع الوفاء» خطوة لدعم أصحاب المعاشات
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • حزب الأمة يطلق تحذيراً شديد اللهجة بشأن تطورات خطيرة في المنطقة
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات