رئيس الهيئة البرلمانية لـ«التجمع»: لا يوجد قيود على الآراء في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب عاطف مغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الدعوة إلى الحوار الوطني لم تكن في خطاب رسمي أو مناسبة رسمية، ولكنها جاءت في حفل إفطار الأسرة المصرية، في لقطة أُطلق عليها «اللحظة الحميمية».
وأضاف «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني نجح في لم شمل أطراف كانت في حالة خصومة، والآن يجلسون على طاولة حوار واحدة دون مصادرة على رأي أحد، والحقوق متاحة لجميع الأطراف بشكل متساوٍ، وهذه كانت ميزة لأنها أتاحت الخروج بمخرجات المرحلة الحالية للبدء في المرحلة الثانية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه لم تكن هناك أي قيود على طرح الأفكار والآراء في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار نجح في استعادة الطيور المهاجرة التي كانت على خلاف مع بعضها البعض، وأصبح الجميع يجلس على طاولة نقاش واحدة؛ للخروج بتوصيات جادة وفعالية في مختلف القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب التجمع إفطار الأسرة المصرية الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض قيود على مشاركة شركات الأجهزة الطبية الصينية في المناقصات العامة
يونيو 2, 2025آخر تحديث: يونيو 2, 2025
المستقلة/- أيدت حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحًا للمفوضية الأوروبية بوضع قيود على مزايدة موردي الأجهزة الطبية الصينيين في العقود العامة، بعد أن وجدت أن شركات الاتحاد الأوروبي لم تُمنح حق الوصول العادل إلى المناقصات العامة الصينية، وفقًا لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
ستكون هذه الإجراءات الأولى بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، المصممة لضمان المعاملة بالمثل، بعد أن بدأت المفوضية تحقيقًا في أبريل 2024.
بموجب هذه القرار، يمكن للمفوضية استبعاد مقدمي المزايدات الصينيين من مناقصات المشتريات العامة الأكبر في الاتحاد الأوروبي أو فرض عقوبة على المزايدات لمدة خمس سنوات لمعالجة التمييز.
أكدت المفوضية الأوروبية أنها قدمت مقترحًا إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، لكنها قالت إنها لا تستطيع الكشف عن نتيجة التصويت أو محتوى مقترحها أو خطواتها التالية.
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون أي إجراءات “متناسبة”.
وكانت المفوضية قد ذكرت سابقًا أنها وجدت “أدلة واضحة” على أن الصين تفضل الأجهزة الصينية للمستشفيات، وأن شروط مناقصاتها أدت إلى عروض منخفضة بشكل غير طبيعي، وهو ما لم تتمكن الشركات الربحية من تقديمه.
من المرجح أن تزيد القيود الجديدة من حدة التوترات التي أججتها رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والإجراءات الصينية ضد مشروب البراندي الأوروبي.
وكان من المقرر أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في باريس يوم الثلاثاء، وفقًا لجدول أعمال سيفكوفيتش.
وعبّرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن “خيبة أملها العميقة” إزاء القرار، الذي قالت إنه لم يُقرّ بالقدرة الكبيرة على الوصول إلى السوق الصينية التي تمتعت بها شركات الأجهزة الطبية الأوروبية.
وقالت: “في وقت تواجه فيه التجارة العالمية حالة من عدم اليقين، وتلجأ فيه بعض الدول إلى إجراءات جمركية أحادية الجانب تُخلّ بنظام السوق العالمي، ينبغي على الصين والاتحاد الأوروبي… العمل معًا لدعم التجارة الحرة”.
وخلص تحقيق أجرته المفوضية ونُشر في يناير/كانون الثاني إلى أن 87% من عينة من المناقصات العامة الصينية تتضمن قيودًا مباشرة وغير مباشرة على الأجهزة المستوردة. كما أشار إلى أن الحظر الصريح على الأجهزة المستوردة في المناقصات الصينية ارتفع من عام 2022 إلى عام 2024.
طالت القيود بشكل رئيسي أجهزة الأذن والأنف والحنجرة، مثل تلك المستخدمة لتنظيف مجرى الهواء، وأجهزة التشخيص العام، وأجهزة التصوير التشخيصي.
وأفادت المفوضية بأن الصين لم تقترح أي إجراء تصحيحي لمعالجة الوضع. ولا يزال بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق لتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!