رئيس البرلمان الدولي: الديمقراطية وحقوق الإنسان محور عمل الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قالت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمتها خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،برئاسة النائب محمد أبو العينين
إن هناك ضرورة لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهما في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي.
وقالت : يسعدني ويشرفني أن أخاطبكم اليوم في المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر لمجلس النواب المصري على دعوته الكريمة وحسن ضيافته، تتمحور اجتماعاتنا اليوم حول إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسسَ الشراكة والتعاون الإقليمي الأورو‑متوسطي، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة في الفضاء المتوسطي، فضلاً عن تشجيع الحوار بين شعوب يجمعها التاريخ والثقافة والجغرافيا.
واستكملت: وقبيل انعقاد اجتماعنا هذا، عدتُ إلى قراءة الإعلان وأهداف الشراكات التي يتعين إقامتها.وقد لفت نظري مدى تقاطع أهداف الحوار والشراكة والتقارب الثقافي مع ولاية الاتحاد البرلماني الدولي وعمله، وهو الاتحاد الذي أتشرف برئاسته.إن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أُنشئ عام 1889، ويضم اليوم 183 برلماناً عضواً، الأمر الذي يمنحه عضوية تكاد تكون شاملة على مستوى العالم.
وأضافت: "وأحد الركائز الأساسية لعملنا هو توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتعزيز السلام والأمن والتنمية والتفاهم المتبادل بين الشعوب، ويجسد إعلان جنيف، الذي اعتُمد خلال جمعيتنا في مارس 2024، هذا الالتزام بوضوح".
وأشارت إلى أن الحوار وبناء الشراكات يقعان في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي، سواء على المستوى البرلماني البيني أو في الإطار المتعدد الأطراف، ففي يوليو من هذا العام، استضاف الاتحاد البرلماني الدولي المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات.
وأضافت : وقد أبرز الإعلان الرفيع المستوى، الذي اعتُمد في ختام هذا المؤتمر، الأهمية البالغة للتعاون البرلماني وللنظام المتعدد الأطراف من أجل إرساء السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع، وخلال السنوات الأخيرة، أولينا اهتماماً خاصاً لقيمة الحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات كأداة لبناء الجسور بين الشعوب.
وتابعت: ويؤكد إعلان المنامة لعام 2023، المعنيّ بتعزيز التعايش السلمي وبناء مجتمعات شاملة ومكافحة جميع أشكال التعصب، التزام البرلمانات الأعضاء بالاستثمار في التربية على ثقافة السلام والديمقراطية، وتشجيع ثقافة الحوار بين البرلمانيين على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية، وحماية المواقع والرموز الثقافية والدينية باعتبارها تعبيراً عن تراثنا المشترك، وقد جمعت مؤتمراتُنا البرلمانيةُ الاثنان المعنيان بالحوار بين الأديان برلمانيين وخبراء آخرين، من بينهم قيادات دينية وممثلون عن المجتمع المدني وشباب، للتفكير معاً في سبل توحيد الجهود والعمل المشترك .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين البرلمان الدولي مجلس النواب اخبار البرلمان نواب الاتحاد البرلمانی الدولی الحوار بین من أجل
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".