رئيس "النواب" يفتتح أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، والذي يستضيفها مجلس النواب خلال الفترة من 28 - 29 نوفمبر 2025 في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، وذلك بحضورمحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وقد ألقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مُستهل الكلمة ، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن عملية برشلونة التي نجتمع اليوم في ذكرى انطلاقها شكلت محطة تاريخية وحجر زاوية للشراكة الأورومتوسطية مما يضعها في مصاف أهم النماذج الدولية لتحقيق التعاون الإقليمي الشامل، مؤكداً أن المنتدى يُمثل فرصة حقيقية لمراجعة مسيرة الشراكة الأورومتوسطية لتقييم ما تحقق والنظر بواقعية وشجاعة إلى التحديات التي تعترض منطقتنا الأورومتوسطية باعتبارها فضاءًا حضارياً واحدًا ومصير مُتداخلاً لا يمكن فصله.
وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة وتوترات إقليمية تُهدد بنية الأمن الجماعي، وهو ما يُلقي بظلال وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مُشيرًا إلى أن مصر استضافت قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بحضور أبرز قيادات العالم لتُشكل أساسًا وخارطة طريق لإقرار وتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط بأسره، كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أنه لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي تشعر به شعوبنا، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية طموحة تجاه المنطقة الأورومتوسطية تتلخص في الأهمية المُلحة لتعزيز مشاريع الربط التجاري والطاقي بين ضفتي المتوسط، ودعم التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار وتيسير انتقال التكنولوجيا والمعرفة.
وفي ختام كلمته، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الشراكة الأورومتوسطية ليست خيارًا بل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح وصوت الشعوب التي تتطلع إلى الأمن والازدهار والعدل، ومصر ستظل رئاسة وبرلمان ستظل داعمة لكل جهد يُعزز التعاون الإقليمي ويُرسخ قيم السلام والتنمية والتضامن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب منتدى الجمعية البرلمانية الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدکتور حنفی جبالی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران