قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أوضح أيمن محفوظ، المٌحامي بالنقض، أن المادة 33 من قانون المخدرات كشت عقوبة حيازة المخدرات من الخارج، إذ تنص على أن جلب المخدرات من الخارج جريمة خطيرة، حيث يعاقب القانون المتهمين في مثل هذه الحالات بالإعدام في حال تجاوز الكمية المضبوطة الاحتياج الشخصي.
عقوبة جلب المخدرات من الخارجوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت نية المتهم هي التعاطي الشخصي، فإن جلب المخدرات من الخارج دون ترخيص يخضع للعُقوبات المشددة نفسها، موضحًا أن القوانين المصرية تفرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.
وأكد محفوظ أن القوانين لا تأخذ بعين الاعتبار التصاريح أو القوانين الخاصة بالدول الأخرى التي قد يكون المخدر مصرحًا بها فيها، وأن القواعد المصرية بشأن المواد المخدرة هي الفيصل في مثل هذه القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعد الصغير المواد المخدرة مطار القاهرة جلب المخدرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في توقيت سياسي مشحون بالتجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية، أعلن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، أن قانون الحشد الشعبي لن يُمرر في الدورة البرلمانية الحالية، مبرراً ذلك بإرادات متقاطعة تعيق سير التشريع في مراحله النهائية.
وارتفعت نبرة الخطاب السياسي مع تأكيد النائب حسين المالكي أن القانون يواجه “فيتو أمريكياً معلناً” لن تسمح واشنطن بتجاوزه، في إشارة واضحة إلى طبيعة التوازنات الجيوسياسية التي تحكم المشهد العراقي، حيث لا تنفصل الديناميكيات التشريعية عن تأثيرات المجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات ترتبط بالبنية الأمنية والنفوذ المسلح.
وتتقاطع الممانعة الأمريكية مع تحفظات داخلية أيضاً، تبرز لدى أطراف سياسية تخشى من أن يؤدي تمرير القانون بصيغته الحالية إلى ترسيخ الطابع المستقل للحشد الشعبي، على حساب سلطات الجيش النظامي، وسط قراءات ترى في ذلك مساساً بمبدأ وحدة القرار العسكري وتهديداً لهرم السيادة الوطنية.
وتنظر واشنطن إلى بعض فصائل الحشد على أنها “كيانات مرتبطة بإيران”، بل وتصنف بعضها كمنظمات إرهابية، ما يدفعها للضغط باتجاه تشريع لا يمنح هذه الفصائل شرعية إضافية تحت مظلة القانون العراقي. وفي هذا السياق، نقل مسؤولون أمريكيون اعتراضاتهم صراحة إلى الحكومة العراقية، ضمن مسار تفاوضي لا يخلو من أدوات الضغط والابتزاز السياسي.
ويعيد هذا السجال التشريعي إلى الأذهان الجدل الذي صاحب ولادة الحشد الشعبي عام 2014، حين استجابت آلاف العناصر لدعوة “الجهاد الكفائي” بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. ورغم إقرار البرلمان لقانون الحشد عام 2016، إلا أن غياب الهيكلية التنظيمية ظل مصدر توتر دائم بين دعاة الدمج ومناصري الاستقلال.
وتبدو التعديلات المطروحة اليوم محاولة لإعادة تعريف دور الحشد داخل منظومة الدولة، لكنها تصطدم بتشظي القرار العراقي وتعدد مرجعيات السلاح والولاء. وهو ما يعزز الانطباع بأن القانون، حتى لو تأجل، سيبقى ملفاً متفجراً في المعادلة العراقية لعقود قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري