بعد إنشائهم فرع لبنك أجنبي غير معتمد.. تأجيل محاكمة شبكة إجرامية إلى 17 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى الى تاريخ 17 سبتمبر المقبل. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية، فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. كما جاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، ونوه القاضي بأنه آخر تأجيل للقضية.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. كما تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب الاموال إلى الخارج، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائرمالية فادحة.
وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع استئناف مركز إصلاح وتأهيل بدر، تأجيل محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 21 فبراير للطلبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 18 فبراير 2022، من الأول وحتي السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتي الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.