الاختبار الليبي.. هل يصمد التقارب بين مصر وتركيا؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مع التقارب بين مصر وتركيا، يواجه التحالف الجديد بين البلدين "أول اختبار رئيسي له في ليبيا"، بسبب الأزمة السياسية هناك، وفق صحيفة الغارديان.
وتسبب نزاع على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، وكان ينذر بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وتفاقم الخلاف حين تحركت فصائل من الغرب لإطاحة المحافظ، الصديق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تقدم على وقف إنتاج النفط بالكامل.
وصار الوضع متداخلا للغاية لدرجة أنه في حين احتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسا منافسا عينه المجلس الرئاسي كان يصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك.
وجاءت زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، ردا على زيارة نظيره رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير، لتعيد بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.
وناقش الرئيسان في تركيا ملفات الشرق الأوسط التي ظل البلدان على خلاف بِشأنها، ومن بينها الملف الليبي.
وقال السيسي إنهما ناقشا الأوضاع في ليبيا، مضيفا "تبادلنا وجهات النظر عن الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار".
وموقف البلدين على طرفي نقيض في الملف الليبي إذ يدعم كل منهما أطرافا متناحرة في الصراع، بعدما انقسمت المؤسسات السياسية، بين الشرق والغرب، منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.
ودعمت تركيا النظام في غرب ليبيا، بينما دعمت مصر المشير، خليفة حفتر، الذي تهيمن عائلته على السياسة في شرق ليبيا.
وتقول الغارديان إنه إذا ظلت الدولتان على خلاف بشأن كيفية إنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، "فمن المرجح أن يثبت الوعد بعصر جديد أوسع من التعاون أنه فجر كاذب".
وكان البنك المركزي أحد المؤسسات الليبية القليلة العاملة، وعارضت القوى الغربية إقالة محافظ المصرف المركزي، معتبرة إياه مصدرا للاستقرار.
وفي إشارة إلى أهمية ليبيا للعلاقات التركية المستقبلية مع مصر، سافر رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، إلى طرابلس فور انتهاء قمة إردوغان والسيسي.
ويبدو أن كالين يحاول إقناع رئيس الوزراء في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، بعودة الكبير إلى منصبه مؤقتا، أو إيجاد مجلس إدارة جديد بالإجماع لرئاسة البنك.
وتقول علياء الإبراهيمي، الصحفية المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن النزاعات داخل ليبيا هي بين عائلات النخبة على الموارد الاقتصادية، وهذا يغير المعادلة بالنسبة لتركيا، أو على الأقل يجعل الحسابات مختلفة عما كانت عليه من قبل.
وتشير أيضا إلى الشراكة المالية المتنامية بين الشركات التركية والليبية في شرق البلاد، وعلى سبيل المثال مشروع بناء أكبر مصنع لإنتاج الصلب والحديد بالعالم في بنغازي.
وتتوقع ألا تقدم تركيا مرة أخرى الدعم العسكري المطلق لحكومة طرابلس.
لكن، وفي المقابل، سيكون التخلي عن دعم دبيبة في مساعيه للسيطرة على المصرف المركزي "تضحية كبيرة".
ودعت الأمم المتحدة، وسفراء غربيون، إلى حل أزمة الكبير من خلال الإجماع، وربما من خلال عودته المؤقتة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستستأنف تيسير المشاورات بشأن الأزمة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الشرق من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، الأربعاء، بمقرها في طرابلس، وفق مراسل الحرة.
وأكدت البعثة في بيان، الثلاثاء، تواصل مساعيها المكثفة مع الأطراف المعنية كافة، مؤكدة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
وكانت الأطراف المشاركة طالبت بتأجيل اللقاء إلى الأربعاء بدلا من الاثنين، بسبب الحاجة لمزيد من التشاور.
من جهتها، حثت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لدى ليبيا الأطراف الليبية على تقديم تنازلات لبدء استعادة النزاهة المؤسسية والاستقرار للمؤسسات الليبية، في ما يتعلق بملف إدارة المصرف المركزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ترقب فلسطيني ودولي.. هل يصمد مقترح ويتكوف حتى إنهاء الحرب على غزة؟!
◄ "حماس" تسلّم الوسطاء ردها على مقترح ويتكوف
◄ المقترح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بضمان من ترامب
◄ مسؤول في المقاومة: الرد على المقترح إيجابي ونسعى لإدخال بعض التعديلات
◄ ملاحظات "حماس" تتعلق بضمان استمرار وقف الحرب وإدخال المساعدات
◄ محللون يرون أن المقترح يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي
الرؤية- غرفة الأخبار
يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب أملاً في التوصل إلى اتفاقٍ ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها منذ 20 شهرا، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بوقف الحرب والالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وفي آخر التطورات فيما يخص المقترح الأمريكي الأخير، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها سلمت، السبت، ردها على المقترح الأخير للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وقالت حماس في بيان "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأوضحت أنها سلمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته" بما يُحقق "وقفا دائما لإطلاق النَّار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة ردت بشكل إيجابي على مقترح ويتكوف وتسعى لإدخال بعض التعديلات.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية، معلومات حول هذا المقترح الأميركي الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يضمن خلالها الرئيس دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف القتال.
كما يقضي الاتفاق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وتوزيعها عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي تصريحات أخرى لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإنَّ من بين ملاحظات حماس على المقترح منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول من الهدنة كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين.
وبينت المصادر أنَّ الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ 60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من "الأفخاخ"، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم من تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيُفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة "حماس" بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية