«جمارك دبي» و«الموانئ العالمية» توقّعان اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة دبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبرمت جمارك دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقية للتعاون الأكاديمي مع جامعة دبي تهدف إلى تنفيذ برامج أكاديمية متخصصة في مجالات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والجمارك.
يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، بهدف تطوير وتأهيل كوادر وطنية للعمل في هذه المجالات الحيوية.
تهدف الاتفاقية إلى دعم البرامج الدراسية للطلاب والخريجين الإماراتيين، من خلال تقديم المنح الدراسية والفرص التعليمية المتقدمة تمكنهم من اكتساب مهارات إدارة الأعمال والتجارة الدولية وإدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة بتطوير الشباب الإماراتي وتعزيز النمو المستدام في دبي، مشيراً إلى أهمية البرامج الأكاديمية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة ومضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.
من جهته، أشار الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إلى أن الاتفاقية تدعم رؤية دبي الاقتصادية «D33» من خلال الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية الشابة لتأهيلهم للريادة في قطاع الخدمات الجمركية واللوجستية بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وأثنى الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، على هذه الشراكة، مؤكداً أن الجامعة تعمل ضمن استراتيجية متكاملة لدعم تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية.
تشمل البرامج الأكاديمية التي سيتم تنفيذها تقديم دورات في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والجمارك، بالإضافة إلى برنامج ماجستير في إدارة الأعمال والتجارة الرقمية وإدارة سلاسل التوريد.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي موانئ دبي العالمية
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.