الإمارات.. أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو (أيار) 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له اليوم الأربعاء، بعنوان "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024"، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.1% إلى 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران)، مقابل 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9%".
وعزا المركزي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية يونيو الماضي. القاعدة النقدية وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6% من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليار درهم، متجاوزة انخفاضا قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 0.5% بنسبة 0.4% إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.1% إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد "ن2". الأصول الأجنبية تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5% من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. ميزانية المركزي وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2% مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت عملية «الفارس الشهم 3»، أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ 3.12 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 46 % من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع خلال عامين ونصف العام، لافتةً إلى أن العملية توسعت من مشاركة ثلاث مؤسسات عند انطلاقها إلى أكثر من 200 مؤسسة خيرية داخل الدولة، بالتعاون مع منظمات دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
كما أعلنت أن إجمالي المساعدات المقدمة لقطاع غزة بلغت 126300 طن شملت مساعدات متنوعة، مشيرة إلى أنها نجحت في إدخال أكثر من 13 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب تسيير أكثر من 785 طائرة إغاثية، وإرسال 25 سفينة مساعدات، منها 13 سفينة انطلقت من دولة الإمارات، و3 سفن من مدينة العريش المصرية، و9 سفن من قبرص، ضمن جسر إغاثي متواصل لدعم الفلسطينيين.
وأعلنت جمعية دار البر عن مساهمتها في دعم برنامج «خطوة أمل» المُنفذ بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج «خطوة أمل»، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة، من خلال تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، بما يسهم في استعادة قدرتهم على الحركة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية والاندماج مجدداً في المجتمع.
ويُنفذ البرنامج عبر المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، حيث يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التأهيلية تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والمتابعة الطبية، مع العمل على توسيع نطاق المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن وصول هذه الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المصابين.
وأكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم «الفارس الشهم 3»، أن العملية تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاقها وحتى الآن من دون انقطاع، عبر منظومة متكاملة من المبادرات الإغاثية والصحية والتنموية، تنفذها دولة الإمارات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية والشركاء الدوليين.
وأوضح، خلال استعراضه لنتائج ودور العملية، أن البداية كانت بتأسيس مركز «الفارس الشهم 3» في أبوظبي، ليتولى تنسيق الجهود الإنسانية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ووزارة الخارجية، والجهات المعنية بتسهيل إيصال المساعدات، وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وبيّن الشريف أن مدينة العريش المصرية تحتضن مركزاً لوجستياً متكاملاً يضم مستودعات إغاثية ومرافق تخزين، بالإضافة إلى مستشفى ميداني بدأ عمله بسعة 100 سرير، وتمكن حتى الآن من تقديم الرعاية الطبية والعلاج لأكثر من 31 ألف حالة.
وأفاد بأن الإمارات أنشأت مشروع خط المياه الإماراتي لمحطات تحلية المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني جالون يومياً، إلى جانب تنفيذ خط لنقل المياه بطول 7.5 كيلومتر من الجانب المصري إلى مدينة خان يونس، لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل القطاع.
وفي إطار تعزيز الخدمات الصحية داخل غزة، أوضح الشريف أن العملية أنشأت مستشفى ميدانياً بسعة 200 سرير، قدم خدماته العلاجية لأكثر من 114 ألف حالة منذ افتتاحه، مؤكداً أن المبادرات الإماراتية لم تقتصر على الإغاثة الطبية، بل امتدت إلى الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الإماراتي شمل القطاع الصحي عبر إرسال 33 سيارة إسعاف، ودعم 33 مستشفى داخل قطاع غزة، وتنفيذ أكثر من 291 جلسة غسيل كلى، إلى جانب الإسهام في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي استفاد منها نحو 640 ألف طفل.
وفي قطاع التعليم، شملت المبادرات توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية، وتقديم المنح الدراسية، فيما تجاوز إجمالي المساعدات الطبية المقدمة 16 ألف طن من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية